أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أهمية الإعداد الجيد للقمة العربية الاقتصادية الثانية التي ستعقد في شرم الشيخ يوم 19 يناير المقبل، وذلك من قبل مختلف مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والقطاع الخاص العربي.
وقال موسى- في كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع المشترك للاتحادات العربية النوعية بمقر الجامعة العربية الاثنين - إن القمة الاقتصادية العربية الأولى استمعت لأول مرة ليس فقط إلى رؤساء الدول، بل إلى ممثلي القطاع الخاص والقطاع المدني والشباب، وهذه ستكون ثمة القمة الاقتصادية الثانية في شرم الشيخ، معتبرا أن «العصر لم يعد عصر الحكومات فقط ، بل عصر يضاف إليه أنشطة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني التي فتحت لها جامعة الدول العربية أذرعها لمتابعة النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي وتقديم مرئياتها في هذا الشأن».
وأكد موسى على الدور المهم للاتحادات العربية النوعية التي تهتم بأنشطة اقتصادية وتنموية تخدم المواطن العربي، خاصة في مجالات النقل البري والبحري والسككي.
وقال إن الجامعة العربية قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ مقررات قمة الكويت الاقتصادية الأولى، حيث تم الاتفاق مع شركتين إيطالية وأردنية لتنفيذ دراسة للربط السككي بين الدول العربية سيتم الانتهاء منها خلال 12 شهرا، إلى جانب الربط بين الموانىء البحرية العربية.
وأضاف أنه في إطار الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أقرت قمة الكويت الاقتصادية صندوقا لدعم هذه المشروعات بملياري دولار ، تم تلقي منها 1.3 مليار دولار، موضحا أن الجامعة العربية وقعت الوثائق الخاصة بإدارة هذه الأموال مع الصندوق العربي الإنمائي والاقتصادي، داعيا الدول العربية التي ترغب في الحصول على تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بها أن تتقدم للصندوق بدراسات جادة.
وأشار إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر على سبيل المثال، سيكون هو الجهة التي تتولى الأمر فيما يخص مصر.
من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في مصر - في كلمته - إن المنطقة العربية لديها مقومات النهضة، لكنها غير مستغلة حتى الآن، وقارن بين أعداد السكان في الوطن العربي وفي أمريكا كعدد متقارب، إلا أن الناتج القومي الأمريكي يمثل ستة أضعاف الناتج القومي الإجمالي العربي، حيث يبلغ الناتج القومي الأمريكي ما بين 12 إلى 13 تريليون دولار، في حين يبلغ العربي تريلوني دولار.
وتساءل الدكتور حجازي عن عناصر القوة التي يتمتع بها المجتمع العربي، وهل هى قادرة على النهوض، وأجاب بالإيجاب.
وقال: «نعم لدينا الغاز والبترول، حيث يشكل الغاز العربي 35 % من الإنتاج العالمي، والبترول العربي 50%، كما تتوفر في المنطقة العربية العناصر الأساسية للصناعة من حديد وصلب وأسمنت».
وشدد على وجود الصناعات التحويلية والغذائية لتلبية احتياجات المستهلك العربي، مؤكدا أن المستهلك العربي ينفق 763 مليار دولار سنويا على هذه الأمور، إلا أنه قال إن المنظومة التعليمية في المنطقة لا تتواكب مع متطلبات التنمية، رغم وجود الفوائض المالية الكبيرة في المنطقة.
وبدوره، أكد السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على أهمية الاجتماع، مشيرا إلى أنه تم خلاله مناقشة توصيات الاتحادات العربية التي ترفع إلى القمة الاقتصادية والاجتماعية المقررة بشرم الشيخ 19 يناير المقبل.
وناقش الاجتماع برنامج عمل الاتحادات العربية خلال المرحلة المقبلة وتفعيل دور الاتحادات في العمل العربي المشترك ومساهمته في إعداد مشروع جدول أعمال القمة الاقتصادية العربية في ضوء العرض الذي قدمه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، كما ناقش دراسة قدمها الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية بشأن الربط البحري بين الدول العربية، قدمه اللواء حاتم القاضي.
وتناول المؤتمر أوضاع التجارة والاستثمار في الدول العربية في ضوء العرض الذي قدمه السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، كما ناقش تأثير حماية حقوق الملكية الفكرية على التجارة والاستثمار في المنطقة العربية، قدمه الدكتور نادر رياض رئيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية.
كما ناقش المؤتمر مقترحا حول إنشاء مشروع عربي استثماري مشترك في مجال صيد وتصنيع وتسويق الأسماك والأحياء البحرية.
وبحث أيضا دور الاتحادات النوعية المتخصصة في العمل العربي المشترك وانتقالها من مرحلة المبادىء والتخطيط إلى البرامج والتنفيذ وأوضاع التجارة والاستثمار في الدول العربية وحوافز وتحديات العمل العربي المشترك.
كما تناول تقرير الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية حول الخطة الخمسية لعمل الاتحادات العربية النوعية المتخصصة واستعراض مشروع جدول أعمال القمة الاقتصادية وماذا تريد الاتحادات العربية من القمة الاقتصادية.
واستعرض السفير محمد الربيع أمام مؤتمر الاتحادات دور مجلس الوحدة الاقتصادية وأهدافه لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية الشاملة عن طريق حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال ، حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية ، حرية الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي.