أبدى حزب الوفد، تحفظه على 4 مواد حول مشروع قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب للمظاهرات السلمية، المعروف بـ«قانون التظاهر»، وذلك بعد الحوار المجتمعي الذي أجراه الحزب الفترة الماضية مع منظمات حقوقية وعدد كبير من الشباب.
وأوضح النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الحزب لـ«المصرى اليوم»، أن الحزب تحفظ على المواد الثانية والثالثة والرابعة والسادسة، من مشروع القانون، ويري ضرورة تعديلهما بما يتناسب والواقع الذي نعيشه، مشيراً إلى أن تلك المواد تحمل ثغرات قد تتسب في مشكلات وإلحاق الضرر بأشخاص لم يرتكبوا أي جُرم.
وأشار المتحدث باسم حزب الوفد، إلى أن المشروع حدد نسبة المشاركين في الاجتماع بـ10 أشخاص، وهذا عدد قليل جعل المواطنين عرضة لملاحقة القانون دون ارتكاب أي أخطاء، فمثلاً هذا التجمع موجود في كل الأماكن مثل المقاهي والأندية والحداائق وهذا قد يعرضهم للمحاسبة أمام القانون، وهو ما يتحفظ عليه الحزب.
وشدد «فؤاد، على أن حزبه تحفظ أيضا على تحديد مدة الإخطار بثلاثة أيام، لأنه من الوارد أن تكون هناك احتجاجات على حادث راهن اعتراضاً على أزمة كبيرة مثل غرق مركب أوغيرها من الكوارث التي يتعرض إليها الشارع.
وقال حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب مع أحقية الجميع في التظاهر، لكن لابد من وجود قانون يضمن سلامة وأمن المتظاهرين، ويكفل لهم الحرية أيضا في التعبير عن رؤاهم بشكل كامل، دون قيود.