وقال الوزير إنه تم وضع منظومة تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار مع الحكومة بطرق غير تقليدية «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» دون التأثير على المواطن وأن هذه المنظومة متماسكة وكل جزء فيها يعزز الجزء الآخر وترتكز بشكل أساسى على ضرورة رفع معدلات النمو الاقتصادى التى تحقق زيادة فى الموارد وبالتالى زيادة فى فرص العمل.