استنكر الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، تقديم الناشطة أسماء محفوظ إلى القضاء العسكري، وكتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» معقبا على القضية: «تقديم أسماء محفوظ للقضاء العسكرى ومبارك والعادلى للقضاء المدنى هو إجهاض لكل ما قامت الثورة من أجله، أوقفوا هذه المهزلة فوراً».
وكانت النيابة العسكرية قد أخلت سبيل أسماء محفوظ بكفالة 20 ألف جنيه، وأعلنت النيابة العسكرية، أنها سوف تحدد جلسة خلال 15 يوما لمحاكمة أسماء.
ويطالب حقوقيون ونشطاء وسياسيون بوقف تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري، ويشيرون لتحويل 11 ألف مدني إلى النيابة والقضاء العسكريين خلال الأشهر الستة الماضية، منذ تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.
وأكد اللواء عادل محمود المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، الاحترام الكامل لحرية الرأى فى حدود القانون، مشيرا إلى أن القضاء العسكرى «لايصادر رأيا وإنما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصرى وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكرى». وقال المرسى فى بيان صدر الأحد، إنه «لايمكن إنكار الدور الجليل الذى يقوم به المفكرون وأصحاب الرأى فى حياة الدول والشعوب باعتبارهم عنصرا أساسيا من عناصر تشكيل المجتمع وبنيته الاجتماعية والسياسية والثقافية وأحد العوامل المساعدة فى تنمية المجتمع»، مشيرا إلى أن الفقرة الثانية من المادة رقم 12 من الإعلان الدستورى الصادر في مارس الماضي أكدت أن حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطنى».
وأضاف رئيس هيئة القضاء العسكرى أنه «لاحد ينكر كذلك أن لكل مصرى الحق فى أن يبدى رأيه بحرية تامة فى كل المسائل والأمور، طالما أنه يلتزم الموضوعية، ولا يؤاخذ على ذلك مالم تتضمن آراؤه مساسا بحقوق الآخرين والتشهير بهم أو الحط من كرامتهم، فإذا تجاوز الرأى هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال».
وأهاب بالمواطنين الشرفاء ووسائل الإعلام الحرص على استعمال حق النقد كحق رفعه المشرع الدستورى إلى مصاف الحقوق الدستورية التى لايجوز المساس بها، طالما كان إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته . وقال البيان إن «استخدام البعض وسائل الإعلام المختلفة ليعلن من خلالها عن تهديدات أو الدعوة لتنظيم جماعات أو ميليشيات مسلحة يكون الغرض منه القيام بسلسلة من الاغتيالات وتجاوز حدود حق إبداء الرأى إلى سب وإهانة القوات المسلحة والمجلس الأعلى وأعضائه بألفاظ سباب يجرمها قانون العقوبات وذلك كله من خلال القنوات الفضائية والفيس بوك وتويتر، فهذا أمر يستحق مرتكبه العقاب الذى حدده المشرع فى قانون العقوبات».
ودعا اللواء من وصفهم بـ«المهتمين» لدخول «صفحة الناشطة أسماء محفوظ على (فيس بوك) للوقوف على ما إذا كان ذلك يمثل رأيا أو أنه خروج على القانون بما لايليق وبما يحمله من تحريض».
وأضاف رئيس هيئة القضاء العسكرى «إننا ضد إطلاق الشائعات التى تكدر الأمن العام وتمس أمن الوطن، فحرية الفرد تقف دائما عند حد المساس بحريات الآخرين، وأن القضاء العسكرى لا يصادر رأيا، وإنما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصرى وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكرى».
وتعرض المجلس العسكري لانتقادات حادة، خاصة بعد اتهامات اللواء حسن الرويني، عضو المجلس، وقائد المنطقة المركزية، للنشطاء بتلقي تمويل أجنبي، كما انتقد النشطاء ما سموه «التعذيب والتعدي على النشطاء في السجون العسكرية»، وهو الأمر الذي دأب المجلس على نفيه، إلا أن منظمات حقوقية مصرية ودولية أكدت حدوثه، كما توترت العلاقات بين النشطاء والمجلس عقب اتهامه حركة 6 أبريل بالسعي لإحداث وقيعة بين الجيش والشعب، وهو الأمر الذي استنكرته الحركة ونفته.