التقى اللواء أركان حرب، محسن الفنجرى، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية مصابي وأسر شهداء الثورة، عددا من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وبعض الشخصيات العامة، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، التي لم توضح أسماء الشخصيات العامة أو أيا من منظمات المجتمع المدني، التي قالت إنها حضرت اللقاء.
وأكد الفنجرى أن الصندوق «ملتزم بتلبية كل متطلبات أسر الشهداء ومصابى ثورة 25 من يناير وتقديم الدعم الكامل لهم وإعادة تأهيلهم».
وأشاد الفجنري بالدور الذي قام به أهالي الشهداء، مشيراً إلى أن الصندوق صرف شيكات للمستحقين، الذين قاموا بالتسجيل واستيفاء نماذج الصندوق خلال شهر يوليو الماضى، بعد رفع قيمة الشيكات المالية ومعاملة المصابين الذين خلفت إصابتهم عدم القدرة على الحركة والعمل، ماديا معاملة الشهيد تنفيذا لتوجيهات المشير طنطاوى، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وأكد أنه «جار تحديد ميعاد لباقى المستفيدين الذين تقدموا للتسجيل خلال الفترة من الأول حتى منتصف أغسطس الجارى لصرف مستحقاتهم».
وأشار اللواء، حسنى حمزة، إلى قيام لجنة طبية من القوات المسلحة بالمرور على كل المستشفيات والمراكز الطبية بجميع أنحاء مصر، للتأكد من إجراءات الرعاية الصحية والعلاج للمصابين وعمل تقارير كاملة للحالات التى تحتاج إلى رعاية خاصة أو سفر للعلاج بالخارج .
وطالب عدد من الحاضرين بإيجاد آلية للتنسيق والتعاون بين الصندوق ومؤسسات المجتمع المدنى لخدمة المصابين، وضرورة رفع سقف العلاج على نفقة الدولة بالخارج وإعادة تأهيل المصابين اجتماعيا ومهاريا لوظائف تتناسب مع ظروفهم الصحية، ودراسة تحويل الدعم المالي إلى تمويل مشروعات بما يضمن تحقيق دخل ثابت ومستمر للمصابين وأسر الشهداء، مع تحمل القطاع الخاص مسؤوليته الاجتماعية وتوفير فرص عمل مناسبة لمصابي الثورة .
وأكد اللواء الفنجرى حرص الصندوق على سرعة الانتهاء من قواعد البيانات الخاصة بأسر الشهداء والمصابين بجميع محافظات مصر لتحديد أنسب أسلوب فى تقديم الدعم والإعانات للمستفيدين سواء كانت مادية أو اجتماعية، وأنه تم التنسيق مع المحافظات والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة لاستغلال الاحتفاليات لتكريم أسر الشهداء والمصابين فى عمل قاعدة بيانات بجميع المحافظات وعمل نموذج لاستطلاع الرأى لتحديد آليات التعامل مع الحالات المختلفة للمصابين .
ووافق الصندوق على استقبال جميع المصابين، الذين لم يتم تسجيلهم بالصندوق، لعدم توافر المستندات وتقارير الإصابة الخاصة بهم خلال أحداث الثورة بمختلف المحافظات عبر المؤسسات والجمعيات الأهلية للجمتمع المدنى وذلك للعرض على المستشفيات العسكرية لتحديد نوع وتاريخ الإصابة، وذلك لضمان تحقيق العدالة فى تقديم خدمات الصندوق.