تسببت شحنة من العاج المستورد في خلافات بين مصلحة الجمارك، التابعة لوزارة المالية، ومصلحة الدمغة والموازين، التابعة لوزارة التموين، بعد مصادرتها.
وقالت مصادر حكومية، إنه «ورد إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين كمية من العاج المصادرة من مصلحة الجمارك بوزارة المالية بغرض بيعها في أقرب مزاد علني تعقده المصلحة للبيع لصالح الجمارك».
وأضافت المصادر، في تصريحات لــ«المصري اليوم»، أن «مصلحة الجمارك خاطبت مصلحة الدمغة بموجب خطابات أرقام 2014/120، و2024/152، و2014/49، و2014/12، وتم طرحها في كراسة الشروط الخاصة بالمزاد المنعقد، في 25 أكتوبر، حيث تم تشكيل لجنة قانونية لبحث الأمر، وإخطار شؤون البيئة، ووزارة الآثار».
وقال محمد حنفي، رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين، إن المصلحة انتهت الشهر الجاري من مزاد بيع المضبوطات الذهبية والفضية، وبعض قطع الأحجار الكريمة والعاج لديها، التي بلغ وزنها 400 كيلو ذهب و200 كيلو فضة، بالإضافة لبعض المعادن النفيسة الأخرى لمضبوطات مصلحة الدمغة ومصادرات مصلحة الجمارك المصرية من المضبوطات الذهبية والأحجار الكريمة.
وأوضح أن مصادرات الجمارك بالمشغولات الذهبية أو الفضية أو الأحجار الكريمة أو العاج لا يتم عرضها في مزاد عام إلا بعد صدور حكم قضائي بات ونهائي، وتدخل المزاد بحالتها.
وأضاف رئيس مصلحة الدمغة والموازين أن وزير التموين أكد دعمه لتحويل مصلحة الدمغة إلى هيئة اقتصادية، كما وعد بمتابعة وتحريك الموضوع فى مجلس الوزراء، لإقراره في المرحلة المقبلة.