قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب، للإسراع بإصدار التشريعات المنظمة للإعلام، والانتهاء من تشكيل المجالس المنظمة للعمل الصحفى والإعلامى، قرار إيجابي ونتمنى أن يتم تفعيله في أسرع وقت من خلال البرلمان.
وأضاف «قلاش»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «نتمنى أن يكون حديث الرئيس عن القانون الموحد الذي تمت مراجعته في مجلس الدولة ووافقت الحكومة عليه، باعتباره الأشمل والأعم»، مضيفاً: «لا أعلم ما المقصود بفكرة الأستاذ مكرم محمد أحمد بشأن تشكيل الهيئات التنظيمية للإعلام قبل إصدار القانون الموحد»، لافتا إلى أن هذه الفكرة طرحها المستشار أحمد الزند من قبل ورفضت لعدم دستوريتها.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الدستور يتحدث عن وحدة واحدة متعلقة بمجموعة مواد ترجمناها في المشروع الموحد، ومنها ما هو متعلق بالحريات كإلغاء الحبس في قضايا النشر، متمنياً استكمال القرار بسرعة بعد انتهاء مجلس الدولة وإحالته لمجلس النواب للانتهاء منه.
وحول قرار الرئيس بشأن الإفراج عن الشباب المحبوس، قال «قلاش»: «نتمنى ألا يلحق به أي عقبات وأن ينفذ خلال 15 يوما دون تعطيل وفق ما قرره الرئيس، والحقيقة أنه تحدث عنه أكثر من مرة كان آخرها في حواره مع رؤساء التحرير بشأن القوائم المقدمة من المجلس القومي لحقوق الإنسان والنقابة والتي تم تعطيلها، وأظن أن رد الفعل عليها داخل القاعة يؤكد أنها قضية القضايا للشباب ومن شأنها أن تعطي مصداقية لهذا القرار».
ولفت إلى أن نقابة الصحفيين خاطبت مؤسسة الرئاسة مرتين بناءً على طلبها بشأن الصحفيين المحبوسين، مشيرًا إلى أنهم سيحاولون التواصل مرة ثانية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة بحث قضية المتظاهرين.
وأشار «قلاش»، إلى أن أهمية المؤتمر أنه يعطي ثقة للشباب، فالحوار المباشر مسألة مهمة ومسألة أن يستمر الرئيس 3 أيام للاستماع للشباب شيء إيجابي ونتمنى أن يترجم لمجموعة من القرارات التي تعكس استجابة لأشياء تهم جيل المستقبل، وهو شيء مهم تكراره من خلال متابعته بجلسات شهرية للشباب، وهي نقلة كبيرة حتى لا يكون المجتمع في حالة استقطاب شديدة أو أن يكون جزرًا معزولة.