تشكيل لجنة وطنية من الشباب بإشراف رئاسة الجمهورية لإجراء فحص شامل ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، على أن تقدم أول تقرير لها خلال 15 يوماً.
ودعا السيسي، الحكومة للتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات الشباب لتعديل قانون التظاهر وإدراجها ضمن القوانين المخطط عرضها على مجلس النواب، وتنسيق رئاسة الجمهورية مع مجلس الوزراء لإعداد تصور سياسي لتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، من خلال نظم ومناهج ثابتة ومستقرة تدعم الهوية المصرية.
رئاسة الجمهورية ستعقد بالتنسيق مع أجهزة الدولة مؤتمرا شهريا للشباب يحضره ممثلو الشباب من كافة الأطياف والاتجاهات، ويعرض جميع التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب، وما يستجد بعدها وصولا إلى المؤتمر الوطني الثاني في نوفمبر2017، بجانب دعوة شباب الأحزاب والقوى السياسية لإعداد برامج تسهم في نقل ثقافة العمل التطوعي، وتبني مبادرة القضاء على الأمية في المحافظات.
وكلف السيسي، الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب بالإسراع في إصدار القوانين المنظمة للإعلام، وتنظيم عقد حوار مجتمعي موسع يضم الخبراء مع تمثيل مكثف للشباب، لوضع ورقة عمل لترسيخ القيم والمبادئ، ووضع أسس سليمة لترسيخ الخطاب الديني.