رفضت الحكومة عرضاً تقدم به أحد شركائها فى مشروع الشركة المصرية للتكرير بالحصول على قرض 420 مليون دولار بفائدة بسيطة لتغطية مساهمتها فى المشروع الذى تبلغ استثماراته الكلية 3.7 مليار دولار، ومن المقرر أن يقام فى مدينة مسطرد.
وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، إن مؤسسة القلعة التى تتولى إدارة مشروع مسطرد عرضت على المساهمين من الجهات الحكومية التقدم للحصول على قرض يغطى مساهمتها فى المشروع غير أن العرض قوبل بالرفض، وفقا لسياسة الدولة تجاه الاقتراض الدولى.
وتتوزع حصة الحكومة فى المشروع البالغة 49.4%، بنسب متباينة بين كل من بنك الاستثمار القومى، وهيئة التأمينات والمعاشات، وهيئة البترول، وبنك مصر وهيئة البريد.
وأضاف غراب فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن الحكومة فضلت المساهمة فى المشروع بضمانات من وزارة المالية ، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية لموقف المشروع ومبدأ الحكومة فى عدم الاقتراض الخارجى.
كان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد أعلن فى مارس الماضى عن حزمة مساعدات اقتصادية للحكومة المصرية تشمل 2 مليار دولار.