قررت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، تأجيل نظر أول دعويين مقامتين من قاضيين، تطالبان ببطلان انتخابات نادي قضاة مصر الأخيرة إلى ٢٧ نوفمبر المقبل لتقديم المستندات.
واستندت الدعويان إلى ثلاثة أسباب، أولها أن عملية فرز الصناديق تمت بدون حضور مندوبي المرشحين داخل اللجان، حيث منعهم رئيس اللجنة المشرفة من دخول اللجان أثناء عملية الفرز.
والسبب الثاني هو مد فترة التصويت في الانتخابات لمدة ساعة واحدة، من السابعة إلى الثامنة في بعض اللجان دون غيرها، عندما استمرت عملية التصويت بعد الساعة السابعة داخل اللجان المنعقدة في الخيمة المقابلة للنادي، فيما انتهت عملية التصويت عند الساعة السابعة في اللجان المنعقدة داخل مقر النادي، وبدأت عملية فرز الصناديق فيها دون تنفيذ قرار المد.
والسبب الثالث هو حدوث تصويت جماعي في اللجان التي عقدت خارج النادي، بتواجد أكثر من ٥ ناخبين بداخل كل لجنة للتصويت في آن واحد.
كانت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة أعلنت في ١٦ يوليو الماضي فوز المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، بمقعد رئيس نادي القضاة بـ1793 صوتا، بفارق 220 صوتا عن أقرب منافسيه المستشار محمود الشريف، الذي حصل على 1573 صوتا، يليه المستشار أحمد نادر، الذي حصل على 1242 صوتا، فيما حصل المستشار فتحي، القائم بأعمال رئيس النادي على 95 صوتا.
وفاز على مقاعد المستشارين كل من: المستشارين ناجي عز الدين، ومفتاح سليم سعد، وأبوالحسين فتحي قايد، ومحمد صبحي خليفة، ومحمد عبده صالح، وعلى مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة فاز كل من: المستشارين شادي خليفة، وأحمد سمير الجمال، وحمدي عبدالتواب، وعلاء حمدي قنديل، ومحمود زيدان، وفاز على مقاعد النيابة العامة كل من: حامد محمود النجار، وحازم أبوسديره، وعمرو طنطاوي، ومحمد هاني عبدالجابر، وحازم رسمي عبدالمنعم، بينما فاز المستشار جمعة نجدي بمقعد المتقاعدين.