قضت محكمة استئناف شمال القاهرة ، الأحد، بإنهاء الحراسة نهائياً على نقابة المهندسين ، ورفض الطعن المقدم من الحارس القضائي وتأييد حكم الدرجة الأولى الذي صدر من نفس الدائرة بإنهاء الحراسة .
كانت أنباء ترددت عن قيام الحارس القضائي، محمد بركة، بتقديم طلب إلى قاضي محكمة استئناف شمال القاهرة ، السبت ، لاستمرار وجوده فى نقابة المهندسين لاستكمال إجراءات الانتخابات المقرر لها 25 نوفمبر المقبل.
وأعلنت اللجنة الهندسية في حزب النورالسلفي أنها تدرس بشكل جدي ترشيح أحد رموز الحزب لمنصب نقيب المهندسيين في الانتخابات، حيث طالب عدد من أعضاء «اتحاد مهندسي مصر» أعضاء نقابة المهندسين ، عبر صفحة الاتحاد على موقع «فيس بوك»، بتجميع 10 آلاف توقيع وعمل مراسلات وإرسال فكسات لكل من المجلس العسكري والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، لإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين والمستمرة منذ 17 عاماً.
قال مجدي البنا ، مستشار الحارس القضائي، المتحدث الإعلامي للجنة الترشيح بالنقابة: «إن الحارس القضائي قدم بالفعل طلباً ضمن أوراق الطعن المقدم في قضية إنهاء الحراسة لاستمرار ولايتة على النقابة، لحين استكمال الانتخابات وإجرائها فقط» ، مضيفاً أن «الأساس فى دعوى فرض الحراسة هو إجراء استكمال الانتخابات، وطبقاً لحكم المحكمة الخاص بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين».
وتساءل «البنا» عن تسلم النقابة حالياً بعد صدورحكم نهائي بإنهاء الحراسة على نقابة المهندسين، قائلاً: «من الشخص الذي سيتسلم النقابة حالياً لاستكمال إجراءات الانتخابات ، وهل المحكمة عينت شخصاً أومجلساً لذلك»، منوهاً بأن هناك إشكالية قانونية كبيرة حالياً تمر بها انتخابات نقابة المهندسين .
وأشارإلى تقدم 12 عضواً من أعضاء النقابة على منصب النقيب العام ، وما يقرب من 225 على المراكز النقابية ومقاعد الشُعب ونحو 300 عضو في المحافظات على منصب النقباء الرفيعين ومجالس النقابات الفرعية.