أكدت الجماعة الإسلامية أنها تنسق مع كافة القوى السياسية والإسلامية لاتخاذ خطوات لمواجهة المبادئ فوق الدستورية، فيما بدأت الجبهة السلفية، الأحد، حملة إلكترونية ضد إقرار هذه المبادئ تستمر حتى نهاية شهر رمضان، وهدد حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بتنظيم مظاهرات في كافة ميادين مصر.
وقال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية لـ«المصرى اليوم»: «ننسق مع كافة القوى السياسية والإسلامية، للوقوف ضد اتخاذ أي خطوات من شأنها إقرار المبادئ فوق الدستورية»، وأضاف: «لن نسمح بإقرار هذه المبادئ التى تخالف إرادة الشعب في استفتاء 19 مارس، وكل قراراتنا ستكون مرهونة بما يتم الاتفاق عليه مع باقي القوى السياسية؛ لأن الأمر لا يتعلق بما يخص الجماعة الإسلامية، بل يرتبط بمستقبل مصر».
وأكد دربالة أنه إذا تم إقرار الإعلان الدستوري الذي أعلنت عنه الحكومة فسوف يكون «صادما للشعب بأكمله وحلقة غير طيبة في بنيان هذا الوطن الذي نسعى لأن يكون بنيانا حسنا، لأننا جميعا نستظل به».
وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين: «نرى أن من يضع الدستور هو الهيئة التأسيسية المنتخبة من قبل الشعب، وغير ذلك فهو التفاف على إرادته، الحزب ينتظر ويرى ما يحدث وإذا كان الاتجاه ساريا نحو تطبيق المبادئ فوق الدستورية، سنبحث العمل المناسب لمواجهة ذلك، وإذا كانت فكرة النزول إلى شوارع وميادين مصر مفيدة فسوف ننزل».
وأكد المهندس أشرف بدر الدين، عضو الهيئة العليا للحزب، أنه في حالة إعلان المبادئ فوق الدستورية فسيكون هناك رد فعل من جانب الحزب، ليس بمليونية في ميدان التحرير فقط إنما بمظاهرات في جميع ميادين مصر.
وقال الدكتور محمد حبيب، أحد مؤسسي حزب النهضة: «إن الحزب يرفض المبادئ فوق الدستورية، وفكرة النزول إلى الشارع ستدرس في حينها، ونحن نرى أن وثيقة أحزاب التحالف الديمقراطي التى توصلت إلى مبادئ عامة للدستور، منها المواطنة ومبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، وبعض الوثائق الأخرى مثل وثيقة الأزهر، يمكن أن تكون وثائق استرشادية في وضع معايير لاختيار الهيئة التأسيسية التى ستضع الدستور وفق توافق وطني».
ومن جانبه، قال خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، إن الجبهة بدأت، الأحد، ما سماه «ثورة الكترونية» بالاتفاق مع الشباب السلفي، ستستمر حتى نهاية شهر رمضان ضد المبادئ فوق الدستورية، وبعد ذلك ستحدد الجبهة الشكل الجديد للاعتراض عليها.
وأكد أنه من الصعب نقل السلفيين إلى ميدان التحرير خلال شهر رمضان، لذا ستكون هناك بعض الوقفات الصغيرة في كل محافظة عقب صلاة الجمعة اعتراضا على هذه المبادئ.
في المقابل، حذر الشيخ محمد الشهاوي، رئيس المجلس الصوفي العالمي، شيخ الطريقة الشهاوية، أتباع التيارات السلفية من التصعيد ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف؛ بسبب مسألة «المبادئ الحاكمة للدستور»، واكد أن طريقتهم السياسية ستجعلهم خارج المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف أن هناك اتجاها متزايد في الشارع المصري نحو الخوف من السلفيين بسبب التصعيدات والتهديدات النابعة من عدم إجادتهم أصول اللعبة السياسية مؤكدا أن تصرفاتهم ستحشد المصريين ضد الشريعة الإسلامية.
وتابع: «خوف السلفيين والإخوان من المبادئ لا مبرر له، فالشارع المصري لن يسمح لأحد بتعديل المادة الثانية ومخالفة الشريعة الإسلامية، والتهديد بمليونيات ومظاهرات في محافظات مصر يمكنه تشويه فكر الحركات الإسلامية».
وأشار إلى أن الطرق الصوفية تدارست فكرة مدنية مصر ووجدتها لا تتعارض مع المنهج الإسلامي، مادامت المرجعية للإسلام وأحكام الشريعة، مؤكدا أن جمعة 29 يوليو استغلها المعارضين للحكم الإسلامي لشحن المصريين وتخويفهم من الدين، الأمر الذي سيؤدي إلى خروجهم من المنافسة على البرلمان المقبل.
من جانبه، أكد محمد القصاص، عضو حزب التيار المصري، عضو إئتلاف شباب الثورة، رفضه تنظيم مليونية من أجل المطالبة بأشياء خلافية، من بينها المبادئ فوق الدستورية، وقال: «ميدان التحرير ليس ساحة للخلافات السياسية، بل ميدان لتنظيم مليونيات خاصة بمطالب الثورة»، وأضاف: «لن نسمح بمليونيات من أجل مطالب خلافية، والائتلاف وحزب التيار المصري لن يشاركا فيها».