تشارك وزارة العدل في مشروع ميكنة نيابات ومحاكم الأسرة، التي تبدأ إجراءات تنفيذها بمحكمة الأقصر الابتدائية نهاية الشهر الجاري.
ويشارك وزارة العدل في المشروع وزارة الاتصالات، والنيابة العامة، ووزارة التعاون الدولى، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى. وتأتي أهمية المشروع في توفير الوقت والجهد على المراة المصرية صاحبة الدعوى خاصة المعيلة منها، من خلال تيسير إجراءات التقاضى بتوفير الية تربط كل المؤسسات والهيئات المعنية بشبكة معلومات، الأمر الذي يجعل المرأة صاحبة الدعوي تقدم مستنداتها بمكتب المساعدة بمحكمة الأسرة.
كما يهدف المشروع إلى خفض النفقات والجهود التي تتكبدها الدولة عن طريق تحقيق عنصر المركزية في الربط بين مركز معلومات النيابة العامة، وبنك ناصر الاجتماعي.
.
