التقى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز، وذلك لبحث مشكلات المقاولين في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة أسعار الدولار.
وأكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن عدداً كبيراً من المقاولين يعانون حاليا من ارتفاع أسعار مواد البناء، وكذلك ارتفاع أسعار الدولار، وهناك عدة مطالب مهمة في هذه المرحلة، لمساندة هذا القطاع الذي يحمل على عاتقه مسؤولية تنفيذ المشروعات القومية، التي يتلخص أهمها في ضرورة صرف فروق الأسعار من تاريخ تقديم المظروف الفني أو الإسناد المباشر لكل عناصر المشروع، وصرف تعويض مناسب للأعمال الجارية لمواكبة زيادة الأسعار في مختلف عناصر المشروع، مع ضرورة مد فترة تنفيذ المشروعات، حتى لا تتحمل الشركات غرامات التأخير، الناتج عن تغيرات الأسعار، وهناك أيضا ضرورة لسرعة تسلم المشروعات التي يتم الانتهاء من تنفيذها، ورد خطابات الضمان النهائي، مع صرف قيمة عادلة لأعمال الحراسة، للوحدات التي تظل في حوزة الحراسة.
وقدم «عبدالعزيز» الشكر لوزير الإسكان على مساندته لمطالب الاتحاد بشأن التعامل مع زيادة أسعار الدولار، وكذلك العقد المتوازن، وإصدار رئيس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة تتولى ذلك، مشيراً إلى ضرورة الإسراع بإنجاز هذا المطلب، فالعقد المتوازن سيحل كل المشكلات.
وأعلن أعضاء الاتحاد أنهم مستعدون لتنفيذ المشروعات بسعر التكلفة، ولكن لا يرضى أحد بخسارتهم في ظل هذه الظروف.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه «يضع نفسه مكان المقاولين، ويأمل ألا تتأثر أي شركة مقاولات سلباً، وألا يخسر أي مقاول»، مشيراً إلى أنه تم إعداد مذكرات لعرضها على مجلس الوزراء، بشأن تعويض المقاولين المضارين.
وأضاف: أن «هناك أيضا مذكرة بشأن تعديل تشريعي في إحدى مواد قانون المناقصات والمزايدات تحل مثل هذه المشكلات، وهناك تفهم لباقي المطالب، وسنعمل على سرعة تسلم المشروعات التي تم الانتهاء منها، وهناك تعليمات بذلك في جميع قطاعات وزارة الإسكان، وسندرس باقي المطالب، بما يحقق مصالح الدولة في تنفيذ مشروعاتها القومية، ومصالح شركات المقاولات، وعدم تأثرها سلبا».