«الطيب» يدعو القوى السياسية لاجتماع بالمشيخة لاعتماد وثيقة الأزهر

كتب: أ.ش.أ الأحد 14-08-2011 11:37

 

دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر الشريف, ممثلي القوى السياسية الفاعلة في مصر إلى اجتماع عاجل, يوم الأربعاء المقبل, بمقر مشيخة الأزهر, الذي يوافق ذكرى انتصار موقعة بدر, للتشاور حول اعتماد وثيقة الأزهر, لتكون بمثابة صيغة توافقية يتفق عليها الجميع, بما تؤكده من الهوية المصرية وضمان الحقوق والحريات واعتبار المواطنة أساسًا للمساواة بين المصريين جميعا دون تفرقة أو تمييز.

وأوضح الإمام الأكبر في مؤتمرصحفي, الأحد, أن الأزهر يدعوا إلى هذا اللقاء باعتباره مؤسسة وطنية جامعة, وفي إطار دوره للحفاظ على وحدة الأمة وهويتها والمشاركة الفاعلة في العمل الوطني, ولمواجهة المرحلة الحالية التي تمر بها مصر, ولتفادي مخاطر الاستقطاب والمواجهة بين القوي السياسية المخلصة في وطنيتها والمختلفة في اجتهاداتها.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن جميع القوي السياسية مدعوة إلى هذا اللقاء, الذي لن يفرض الأزهر فيه رأيًا ولا يعتبر طرفًا في العمل السياسي، وإنما يؤكد دوره الوطني ولا ينحاز لفريق أو يتدخل في شأن من شؤون السياسة الحزبية.

وأضاف الإمام الأكبر أن الأزهر كان وسيظل مفتوحا أمام الجميع, للالتقاء في رحابه من أجل الحفاظ على المبادئ الحرة والديمقراطية والمواطنة, وترسيخ أصول الشريعة الإسلامية, والحرص على وحدة النسيج الوطني والبعد عن أسباب الفرقة والنزاع.

وجدد الطيب تأكيده على  أهمية وثيقة الأزهر التى اشترك فى وضعها ممثلون عن مختلف الأطياف الفكرية والسياسية ، ونالت دعما وقبولا عاما لدى القوى السياسية والرأى العام فى الداخل والخارج .

وأوضح الدكتور الطيب ان سبب دعوته لاجتماع القوى السياسية هو حالة الإنشقاق التى يراها الأزهر بين مؤيدين معارضين للدستور أولا وأخرين للمبادىء الدستورية الحاكمة وان وثيقة الأزهر بما تتضمنه من توافق وطنى وأسس المواطنة يمكن أن تكون صيغة يتفق عليها الجميع من أجل مواجهة هذا الإنشقاق . معربا عن أمله فى أن يتفق الجميع على إطار من خلال الوثيقة يمكن الأخذ به عند وضع الإطار الدستورى الجديد.

وأعرب الدكتور الطيب عن أمله فى مشاركة كل القوى السياسية والتيارات السياسية والإسلامية والمفكرية فى هذا الاجتماع العاجل ، حيث تم توجيه الدعوة للجميع بدون إقصاء أى قوى إسلامية أو غيرها .

وحول موقف الأزهر من تطبيق الشريعة الإسلامية، أوضح الامام الأكبر أن الأزهر ليس جهة فنية لوضع الدستور وهو يؤكد مرجعية الشريعة الاسلامية للدستور مبينا أن الأزهر لم يتم دعوته حتى الآن للمشاركة فى اللجان الفنية بشأن الدستور معربا عن أمله فى استدعاء أى ممثل عن الأزهر للمشاركة فى صياغة الدستور .

وحول رأى الأزهر فى المبادىء الحاكمة الدستور، أكد شيخ الأزهر أن وثيقة الازهر بما تضنته من مبادىء للمواطنة الديمقراطية قادرة على تحقيق التوافق بين كافة التيارات وحسم أى خلاف بشأنها.