اتفقت القوى السياسية وقادة الأحزاب على أن الوثيقة التى قرر المجلس العسكرى تكليف الحكومة بإعدادها لتضم مبادئ حاكمة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد تعتبر أمراً إيجابياً، وفى صالح المجتمع، المصرى، لضمان تشكيل اللجنة التى تضع الدستور الجديد من جميع فئات وتيارات المجتمع كى لا يسيطر عليها تيار أو جهة بعينها بشرط أن يأخذ المجلس العسكرى بها ولا يتعامل معها كما حدث فى قانون مجلس الشعب، حين ناقشت القوى السياسية عدداً من المبادئ واتفقت عليها ثم خرج القانون مختلفاً عما اتفقت عليه هذه القوى.
قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إنه لا يمانع فى إعداد الوثيقة بشرط أن يجرى عليها استفتاء لتصبح غير قابلة للتغيير ويلتزم الجميع باحترامها. وأضاف «السعيد» أن الوثيقة ضرورة لأن الشعب المصرى يريد أن يطمئن على أنه لا عودة للحكم الديكتاتورى وعلى حقوقه وحرياته، مؤكداً أن أى شخص أو جهة تعترض على هذا تتخذ موقفاً معادياً للشعب. وأكد «السعيد» أن هناك جهات تريد أن تنفرد بوضع الدستور، وفى الوقت الذى تدافع فيه عن المجلس العسكرى من المتوقع أن تحدث خلافات بين هذه الجهات لأن الجماعات الإسلامية وغيرها ترغب فى الانفراد بالدستور، ولو حدث عكس ذلك ليس مستبعداً أن تقوم بالتحريض ضد المجلس.
وقال علاء عبدالمنعم، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن هذه الوثيقة تختلف عن التى تحدث عنها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، التى تتضمن المبادئ التى يجب أن يتضمنها الدستور من حريات وعدالة ومواطنة، لكن الوثيقة التى أعلنها المجلس العسكرى تحدد قواعد ومعايير يتم على أساسها اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد لتكون ممثلة لجميع فئات وطوائف المجتمع المصرى لتتلافى أى عيوب أو سلبيات فى البرلمان الجديد من سيطرة تيار معين على مقاعد المجلس. وقال السعيد كامل، أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية، إن هذه الوثيقة تنظم تشكيل لجنة وضع الدستور ونحن نحتاج لجنة تعبر عن كل القوى السياسية، والانتخابات المقبلة قد لا تمثل جميع فئات المجتمع، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية على هذه اللجنة كى لا يخرج الدستور عن التوافق الوطنى، ونتمنى أن تنفذ اللجنة قرارها ولا تكون مثل قانون مجلس الشعب، وأن تكون اللجنة محل توافق بين القوى السياسية، ولا نفاجأ بخروج قانون غير الذى أعدته أو ناقشته القوى السياسية، حيث توافقت القوى على شىء وخرج قانون لمجلس الشعب مختلفاً عما تمت مناقشته، وأضاف: «أتمنى عدم تجاهل القوى السياسية، وإلا ستكون بداية للجدال والانقسام فى المجتمع».
وقال طارق الملط، المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط، إنه مع الحوار المجتمعى حول التوافق على مبادئ أساسية للدستور لا يكون لها صفة الإلزام، تكون مبادئ استرشادية لمن سيأتى لصياغة الدستور، ولن يكون هناك خلاف حول هذه المبادئ، لكن المشكلة فى أن تكون لها صفة الإلزام التى تصادر على رأى الشعب وأعضاء مجلس الشعب المقبل، ولا يصح إلزامهم بشىء لأن القوى السياسية لا تمثل الشعب المصرى بأكمله، مشيراً إلى أن المطلوب التركيز على الانتخابات ليمثل البرلمان الشعب الحقيقى، وأضاف أنه فيما يخص الاتفاق على معايير اختيار اللجنة فهو أمر جيد لضمان أن تعبر عن جميع فئات وتيارات المجتمع. وقال: «نحن متفقون على مبدأ وضع معايير لاختيار اللجنة، وتكون ممثلة لكل طوائف الشعب من النقابات العمالية والفلاحين والمثقفين.
وقال محمد عادل، عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل، إن أهم مطالب الحركة كان وضع مبادئ فوق دستورية، وشروط تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وحتى هذه اللحظة لم يفتح المجلس العسكرى أى حوار حول هذه الموضوعات وكل ما نراه هو حديث عام عن هذه القضايا وهو أمر مرفوض، وأضاف: «المجلس لا يلتف حول هذه المطالب لكنه يتحرك ببطء تجنباً لحدوث أى صدامات بين القوى السياسية». وأشار عادل إلى أن «6 أبريل» ستقدم ورقة للحكومة بها الشروط المطلوب توافرها فى الجمعية التأسيسية.
وقال محمد السعيد، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، إن المجلس العسكرى يكرر خطأه السابق بعدم إجراء حوار قبل إصدار الإعلان الدستورى الجديد وهو أمر لابد من حدوثه، خاصة مع شعور التيار الإسلامى بأنه قوة ضاربة. وأضاف: نتفق مع المجلس العسكرى فى إصدار إعلان حول قواعد تشكيل الجمعية التأسيسية لكن بشرط فتح حوار حولها، حتى لا يحدث صدام بين القوى السياسة المدنية والتيار الإسلامى مع وجود انشقاق سياسى كبير بينهما، خاصة أن كل طرف يبحث عن مصلحته ويحاول إرسال إنذارات إلى المجلس العسكرى للضغط عليه من خلال استعراض قوته. وتابع السعيد: لا نريد صداماً فى المرحلة الحالية بل نريد الهدوء حتى نستطيع الاستعداد للانتخابات.
ورحب عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، بإعلان دستورى يحدد شروط تشكيل الجمعية التأسيسية. وقال: «نحن مع وجود آليات ومعايير لاختيار الجمعية، وهذا ما دفعنا إلى تعليق حملة (الدستور أولاً) ولكن إذا لم يتم فتح حوار أو توافق وطنى على مبادئ حاكمة سنعيد حملة (الدستور أولاً) مرة أخرى». وأضاف: من الشروط المطلوب توافرها فى الإعلان الجديد أن يشمل التشكيل كل الأطياف السياسية والمجتمع المدنى، وأن يعبر الدستور الجديد عن كل أطياف المجتمع مع الإبقاء على المادة الثانية من الدستور.