قدم الدكتور محمود التركى، رئيس الجمعية العربية لحقوق البيئة، السبت، بلاغاً إلى محمد تيرانة، مدير نيابة العامرية، يتهم عدداً من شركات البترول المطلة على حوض الـ3 آلاف ببحيرة مريوط بالتسبب فى نفوق «كميات كبيرة» من الأسماك بالبحيرة، مرجعا ذلك إلى ما سماه «صرف بترولى» على المياه دون معالجة.
وقال «التركى» لـ«المصري اليوم» إن النيابة ستجرى معاينة عاجلة لما أثاره فى المحضر الذى تقدم به، مشيرا إلى أنها المرة الثانية خلال هذا العام التى تحدث فيها هذه الظاهرة التى قال إنها تتسبب فى نفوق كميات كبيرة من الأسماك، ووصف ما حدث بـ«الكارثة الخطيرة» التى تهدد حياة الصيادين العاملين بالبحيرة.
انتقلت «المصري اليوم» إلى البحيرة ورصدت نفوق كميات كبيرة من الأسماك الطافية على سطح المياه، وقال فايز عبدالكريم، كبير الصيادين فى البحيرة، إن الأسماك نفقت منذ يومين بعدما لاحظ الصيادون وجود روائح كريهة تنبعث من المياه، مرجعا سبب نفوق الأسماك إلى صرف شركات البترول على البحيرة.
وأضاف أن الأسماك النافقة تتنوع ما بين «البورى» و«البلطى» و«السردين» و«القراميط»، مؤكدا أن كميات كبيرة من الأسماك »هجرت« البحيرة بسبب تلوثها، على حد قوله.
ونفى «فايز» أن تكون الوفاة حدثت بسبب «الصقيع»، مشيرا إلى أن البحيرة تعرضت فى فترات ماضية إلى برودة شديدة فى الجو ولم يحدث نفوق للأسماك طوال فترة عمله فى البحيرة التى تجاوزت 30 عاماً، على حد قوله.
كانت «المصري اليوم» قد فجرت قضية تلوث بحيرة مريوط ونفوق الأسماك بها نهاية يناير الماضى، ورصدت تقارير من وزارة البيئة تؤكد وجود صرف زراعى وصناعى وصحى على البحيرة، وهو ما تحقق فيه النيابة حالياً، فيما تم إغلاق عدد من مواسير الصرف على البحيرة، لكن الصيادين أكدوا أن الصرف عاد مجدداً ما تسبب فى نفوق الأسماك.