وجه ممدوح إسماعيل، المحامى، مقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين وعدد من المحامين إنذاراً على يد محضر، السبت ، للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بصفته، والدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، بصفته لإلغاء مشروع إنشاء الوثيقة الحاكمة للدستور.
وقال المحامون فى الإنذار: «لقد تناسى المنذر إليهما، أن احترام إرادة الشعب وتنفيذ مطالبه المشروعة، هو السبيل الوحيد الآمن للنجاح وتحقيق الأهداف للاستقرار، وفوجئنا ومعنا الملايين من الشعب المصرى، بإعلان (السلمى) اعتزام الحكومة إعلان مبادئ حاكمة فوق دستورية، لضمان عدم سيطرة فصيل على شكل الدستور المقبل».
وأضافوا: «كان لافتاً اختيار (السلمى) السير على نفس طريق الدكتور يحيى الجمل، وانتهاج نفس سياساته فى الاستمرار فى الاستعلاء والاستكبار، واستغفال المصريين وفرض وصايتهما على إرادة الشعب وهويته، واعتبار المصريين مجموعة من الأفراد ناقصى الأهلية، ولذلك عين المنذر إليهما نفسيهما كوصيين على شعب مصر، وفرضا نفسيهما على إرادته».
من جانبه قال ممدوح إسماعيل، لـ«المصرى اليوم»: «قررنا اتخاذ موقف قانونى ضد إصدار الوثيقة الحاكمة للدستور، لأنها ضد نتيجة الاستفتاء وإرادة الشعب»، مؤكداً أنه إذا استمر رئيس الوزراء ونائبه فى اعتزامهما إنشاء تلك المبادئ فستكون الخطوة الأخرى بعد الإنذار هى رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، وملاحقتهما بجميع الوسائل القانونية والإعلامية والسياسية حتى ينصاعا لإرادة الشعب».
وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى - تحت التأسيس - إن مقاضاة رئيس الوزراء ونائبه بصفتيهما، إحدى طرق الاعتراض على المبادئ الحاكمة للدستور، ومجلس الوزراء ينحاز لمجموعة أقلية دون النظر إلى غالبية الشعب التى قالت كلمتها فى استفتاء 19 مارس الماضى، وأضاف: «الإسلاميون لن يصمتوا أمام هذا المخطط الذى يعود بنا إلى نظام مبارك السابق، بل سيكون الرد بكل الطرق السلمية من خلال القضاء والتظاهر والاعتصام».
وقال محمد يسرى، المتحدث الرسمى لحزب النور، إن الطريق القانونى هو إحدى طرق الاعتراض على صدور تلك المبادئ، وجميع الاعتراضات ستكون بالطرق السلمية، سواء من خلال التظاهر أو الاعتصام.
وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى للجبهة السلفية، إن الجبهة بالتعاون مع ائتلاف الشباب السلفى، ستطلق اليوم حملة لجمع ملايين التوقيعات، للاعتراض على المبادئ فوق الدستورية.
من جانبهم تظاهر «ائتلاف 77»، الذى أنشأه عدد من شباب التيارات الإسلامية، للاعتراض على الإعلان الدستورى، لمدة نصف ساعة أمام مجلس الوزراء، وطالبوا الحكومة بالاهتمام بدورها الأساسى وحل مشاكل الشعب ووقف ارتفاع الأسعار بدلاً من إعداد مبادئ دستورية.
وطالب الائتلاف، الحكومة بوضع جدول زمنى لتسليم السلطة إلى الشعب، وقال حاتم أبوزيد، المتحدث الرسمى للائتلاف، إن الوقفة كانت لمدة قصيرة وبعدد محدود، لعدم عرقلة حركة الإنتاج والمرور، وإنها بداية لعدة وقفات سيتم تنظيمها بشكل أكبر فى الفترة المقبلة.