قال الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، إن حصتنا من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب واستخداماتنا 75 مليارا.. ومصر تحت خط الفقر المائى.
وأضاف علام فى حواره مع «المصرى اليوم»، أنه ضد تسعير مياه الرى ليس على المستوى المحلى، ولكن على المستوى الدولى، مشيراً إلى أن مصر لها موقف ثابت فى رفض أى مبدأ لتسعيرها نظرا للبعد الاجتماعى الذى تحظى به قضايا المياه دولياً، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون نهر النيل الأب لجميع دول الحوض، بدلاً من الحديث عن خلافات بينهما، معتبراً أن أهمية دور النهر فى أن يكون شريانا للحياة والتنمية الشاملة لكل دول الحوض، بدلاً من أن يكون وسيلة للنزاع.
وكشف علام عن أنه تعهد أمام الرئيس مبارك بالقضاء نهائياً على مشاكل نقص مياه الرى، وعدم وصولها إلى نهايات الترع خلال عامين، من خلال خطط تنفيذية، أو من خلال تنفيذ المشروع القومى لتطوير الرى فى الأراضى القديمة بالدلتا والوادى، مشيراً إلى أن مصر مصنفة ضمن الدول التى تعانى من الفقر المائى، حيث يصل نصيب الفرد فيها إلى أقل من 700 متر مكعب سنوياً، فيما يحدد خط الفقر بأقل من 1000 متر مكعب، وإلى نص الحوار:
■ فى البداية نود التعرف على الوضع المائى لمصر باعتبار أنه من الملفات التى تحتل أولوية لدى المستويين الرسمى والشعبى؟
- متوسط نصيب الفرد من الماء يصل إلى 700 متر مكعب سنوياً، بينما خط الفقر المائى محدد بـ1000 متر مكعب سنوياً طبقا للمعايير الدولية التى أقرتها هيئة الأمم المتحدة، وهو ما يعنى أننا أقل من حد الفقر بنسبة 30%، والمقصود بحد الفقر المائى هو الحد الأدنى من المياه الذى يسد احتياجات الإنسان من الغذاء والكساء ومياه الشرب والصناعة والتجارة والسياحة وغيرها من الاستخدامات المختلفة.
■ وما الآثار السلبية للفقر المائى على قطاعات الإنتاج المختلفة فى مصر؟
- عندما يوجد هذا الفقر، خاصة فى المناطق الجافة وشبه الجافة كما هو الحال فى مصر، يحدث نوع من أنواع القصور فى بعض نواحى الحياة، وهو ما انعكس على وجود فجوة غذائية وصلت إلى 6 مليارات دولار سنوياً تعادل حوالى 34 مليار جنيه مصرى.
■ هل هناك علاقة بين الزيادة السكانية والفقر المائى، وما طبيعة هذه العلاقة؟
- تزامن الزيادة السكانية مع وجود هذا العجز، يؤدى إلى وقوع عدد من المشاكل، منها التلوث، خاصة أننا نعيش على 6% من مساحة مصر حول وادى النيل، بينما تعد بقية مساحة الدولة صحراء قاحلة وبالتالى معظم مياه الصرف ومخلفات الاستخدام يتم صرفها مرة أخرى فى النيل، وبالتالى تزيد معدلات التلوث، وأيضاً يزداد العجز المائى.
■ إذن ما الحل لمشاكل التلوث التى تعانى منها مصر؟
- تبذل الدولة جهودا كبيرة فى محاولة لمعالجة هذه المخلفات وبخطى سريعة خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تم إنفاق ما يعادل نحو 50 ملياراً على مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.
■ وما علاقة التغيرات المناخية بالموارد المائية؟
- من أكثر الموضوعات التى يجب أخذها فى الاعتبار والتى يمكن أن تؤثر على ندرة الموارد المائية، هى التغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، وطول فصل الصيف وقصر فصل الشتاء، وهى من الموضوعات الأكثر تأثيراً على مواردنا المائية، ونقوم حاليا بإعداد جميع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الظاهرة لمواجهة جميع الاحتمالات.
■ هل تعتقد أن مقولة «النيل لايزال يجرى» قد تختفى خلال الأعوام المقبلة؟
- من المؤكد أنه فى ظل الزيادة السكانية التى تعانى منها مصر، ومحدودية الموارد المائية الممثلة فى الحصة الثابتة من مياه نهر النيل، والمياه الجوفية المحدودة فسوف تزداد الفجوة المائية اتساعاً ما بين ما هو متاح وما هو مطلوب استخدامه، والحل لمواجهة هذه المشكلة هو رفع وعى الناس بالمنظومة المائية، خاصة بعد أن كانت الناس تعيش فى ظل ثقافة الوفرة المائية، وبالفعل أصبح أغلبهم على علم بوجود أزمة فى المياه، وأن مصر آخر دولة يمر فيها نهر النيل، وحصتنا 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وهى أقل من سد احتياجاتنا بنسبة 30% حيث إننا نستهلك ما يقرب من 75 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم تعويض هذا الفارق من خلال إعادة معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى وإعادة استخدامها والاعتماد على المياه الجوفية العميقة الموجودة فى الصحارى، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بعنصر إدارة الندرة المائية.
■ وما خطط الدولة لمواجهة ندرة الموارد المائية لمصر؟
- لدينا خطة معتمدة من مجلس الوزراء لتلبية احتياجاتنا المائية لجميع الاستخدامات، سواء الزراعية، أو الصناعية، أو مياه الشرب، أو الاستخدامات الأخرى حتى عام 2017، أو مشاريع التوسعات الزراعية مثل توشكى لاستصلاح حوالى نصف مليون فدان، وترعة السلام فى سيناء لاستصلاح وزراعة أقل من نصف مليون فدان، كما تم وضع استراتيجية مائية تم اعتمادها من مجلس الوزراء حتى عام 2050 وضعنا فيها محاور جديدة، وطريقة جديدة للتعامل مع القضايا المائية.
■ وهل توجد مصادر بديلة للموارد المائية يمكن الاعتماد عليها غير نهر النيل، خاصة فى ظل التهديدات التى تواجهها مصر فى الفترة الأخيرة مثل جفاف المناخ والتغيرات المناخية؟
- المياه الجوفية العميقة فى الصحارى، وتصل نسبة استخدامها الحالى إلى حوالى 3 مليارات متر مكعب سنوياً، وهذه المياه غير متجددة وقابلة للنضوب ويجب إدارتها بعناية لكى تستمر أطول فترة ممكنة، بالإضافة إلى الاعتماد على تقنية تحلية مياه البحر التى أصبحت أمراً حتمياً، على الأقل بالنسبة للمناطق الساحلية، وهو أمر مكلف جداً حيث تصل تكلفة تحلية متر مكعب واحد إلى نحو دولار، وفى الخطة الاستراتيجية 2050 سيصل معدل تحلية المياه إلى مليار ونصف المليار متر مكعب.
■ ما حقيقة ما يتردد حول اكتشاف خزانات جوفية جديدة؟
- تم اكتشاف دلائل لوجود خزان مياه جوفى، وتتم حالياً دراسة أبعاده لمعرفة مدى استدامته، وبعد الانتهاء من تلك الدراسات التى تستغرق عدة شهور سيتم الإعلان عنه رسميا وتحديد كميته والمساحات التى يمكن الاعتماد عليه فى زراعتها.
■ توجد تقنية حديثة يتم استخدامها عالميا وهى «استمطار السحب»، وتم تطبيقها فعلياً فى المغرب، فهل يمكن تطبيقها فى مصر؟
- هذه التقنية تنجح فى مناطق لها تضاريس معينة، وبالذات مناطق السلاسل الجبلية، وتساعد على توليد المطر فى ظل ظروف مناخية معينة، وتم تحديد 3 مناطق على مستوى الوطن العربى يمكنها تطبيق هذه التقنية، هى: الأردن، وجبال عسير فى السعودية، والمغرب، بينما لا توجد فى مصر مناطق تصلح لتقنية «استمطار السحب» للحصول على موارد مائية جديدة.
■ ما أبعاد مشكلة الرى فى مصر وتصوراتك لحلها؟
- الوزارة ليست مسؤولة فقط عن توفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية، وإنما توفير المياه لكل قطاعات الدولة، وقد قمت بتأليف كتاب عام 2001 عن مستقبل المياه فى مصر حتى عام 2020، تناولت فيه العديد من الموضوعات سواء عن المياه، الأراضى الزراعية فى مصر، فى الماضى والحاضر والمستقبل، وكانت من ضمن المشكلات التى تعانى منها مصر نهايات الترع، ويشمل هذا الكتاب العديد من السيناريوهات لتناول المشكلات المائية فى مصر حالياً ومستقبلاً.
■ وكيف ترى أزمة نهايات الترع التى يتم تداولها إعلاميا بصفة دورية؟
- هذه الأزمة كانت مستمرة على مدار أكثر من 15 سنة، وبالفعل قامت الوزارة بمعالجتها من خلال حفر الآبار فى نهاية الترع لتغذيتها، فضلاً عن إقامة محطات لإعادة استخدام المياه، وجاءت فترة فيضان عالية استمرت عدة سنوات زادت فيها التصرفات فى الشبكة، ولم تكن هناك حاجة للمغذيات، وأثناء هذه الفترة تلف بعض هذه المغذيات نتيجة عدم الصيانة وعدم الاستخدام، إلا أنه بعد انخفاض مستوى منسوب المياه خلال الأعوام الماضية بدأت المشكلة تظهر فى أغلب محطات الخلط التى كانت تغذى نهايات الترع وكذلك الآبار.
■ المزارع السمكية متهمة باستنزاف مواردنا المائية، ما حقيقة هذا الأمر؟
- هذه المزارع تستهلك مياهاً تعادل مرة ونصف المرة المياه التى يستهلكها، فدان الأرز، بسبب «البخر» من هذه المزارع طوال العام، وقد تعهدنا أمام الرئيس مبارك بأن نقضى على مشاكل النهايات خلال عامين تقريباً من خلال تطوير منظومة الرى، وحل مشاكل الطلمبات وصيانتها، وفى الوقت نفسه تقنين أوضاع التعديات سواء كانت أراضى زراعية، أو مزارع سمكية إذا ما تم توفير المياه اللازمة لها.
■ ومتى تنتهى أزمة نقص مياه الرى بشكل عام؟
- لا توجد خدمة تؤدَّى 100%، وأنا أتعهد بحل مشكلة نهايات الترع خلال سنتين، حيث طلبت من الرئيس مبارك أن يمنحنى سنتين مضى منهما 6 شهور حتى الآن، ولكن أهم شىء أن يساعدنا مجلس الشعب فى اعتماد التشريعات التى وضعتها الوزارة، بحيث نستطيع تقنين أوضاع التوسعات الزراعية والمزارع السمكية غير القانونية، وبالفعل تم دعم الميزانية بـ 800 مليون جنيه لسرعة الانتهاء من مشكلة نهايات الترع.
■ هل قابلت الوزارة مشكلة فى التفاوض مع دول حوض النيل فى ظل الصراعات حول الأدوار السياسية لتلك الدول؟
- النزاع كان إعلامياً فقط، أما تنازع الأدوار فلا وجود له، أولا هذا ملف أمن قومى يوجد به شق فنى تتولاه وزارة الرى، وشق سياسى تتولاه وزارة الخارجية، وشق أمنى تتولاه الجهات الأمنية، وشق تعاونى تتولاه وزارة التعاون الدولى، وشق تجارة واستثمار تتولاه وزارتا الاستثمار، والتجارة والصناعة.
■ ما المقصود بالتفاوض تحديدا، وما حقيقة ما تردد عن تهميش دور وزارة الرى فى التعامل مع ملف المياه؟
- التفاوض معناه التعامل مع دول، وليس مع ملف فقط، ومنظومة التفاوض عبارة عن مسألة فنية سياسية. فمنذ بدء المفاوضات عام 1999 وحتى الآن لم يخل وفد من عناصر من وزارتى الرى والخارجية، بالإضافة إلى بعض الأجهزة القومية الأخرى، وبالتالى فهو ملف مشترك، وسيظل كذلك، إلا أنه يعتمد بشكل كبير على النواحى الفنية، وهذا الأمر لم يتم الخلاف عليه من قبل، فالمذكرات متبادلة والاجتماعات دائمة، ويهتم بهذا الملف بصفة خاصة رئيس الجمهورية.
■ إذن الدور المحورى والأساسى فى هذا الملف يخضع لوزارة الرى؟
- نعم هو ملف فنى، وكل هذه الأجهزة داعمة له بما يحقق المصلحة الوطنية ويساهم فى تفعيل التعاون الشامل فى دول حوض النيل للاستفادة من موارد النهر لتنفيذ المشروعات المشتركة فى مجالات استقطاب فواقد النهر والنقل النهرى والتجارة وتوليد الطاقة الكهربائية وتنمية الثروة السمكية والحيوانية.
■ لو تحدثنا بصراحة عن الأخطاء التى شهدها ملف التعامل مع دول حوض النيل، ما أبرز هذه الأخطاء فى تقديرك؟
- لا أتفق مع مقولة إن هناك أخطاء فى التعامل مع ملف التفاوض بين مصر ودول حوض النيل، لكن هناك مجموعة من الأدوار التى يقوم بها كل وزير ويسلمها للوزير الذى يتبعه، وفى الوقت نفسه توجد تحديات وظواهر تتغير من وقت لآخر، لا نستطيع أن نقول إنها أدوار لأنها مشكلة موجودة منذ مئات السنين وهى التحكم فى مياه نهر النيل وكيفية استغلالها، ولكن ظهر خلال السنوات الأخيرة العديد من الأزمات التى ساهمت فى إثارة الاهتمام بموضوعات المياه لارتباطها بهذه الأزمات، مثل أزمة الغذاء العالمى عام 2008 التى سبقتها أزمة الغذاء التى وقعت فى السبعينيات، وزاد إقبال الناس على الحفاظ على المياه وزيادة استغلالها.
■ وما علاقة ذلك بالتفاوض مع دول حوض النيل؟
- بسبب ما تعرض له العالم من أزمات غذاء زاد إقبال بعض الدول على استثمار بعض الأراضى الزراعية الموجودة، وكان من بينها دول حوض النيل التى طالبت باستغلال المياه فى الزراعة وتوليد الكهرباء، وهو ما وافقت عليه مصر حيث وافقت على إنشاء خزان «أوين» فى أوغندا، وبناء 4 سدود من أجل توفير الطاقة، خاصة مع عدم الإضرار بدول المصب.
■ هل معنى ذلك أن هناك حلولاً وسطاً تجعل التعاون أساساً لحل الخلافات بدلا من التصعيد؟
- مصر متفهمة أن هذه الدول تحتاج إلى مياه من أجل التنمية، وفى نفس الوقت مصر ترى أن هذه المشكلة يمكن حلها بالإدارة الجيدة لهذه المياه، لأن نهر النيل توجد فيه مناطق تحتوى على فائض من الموارد المائية، يصل إلى عشرات المليارات من الأمتار لو تم استقطابه وسوف يسد احتياجات تلك الدول ويزيد حصة مصر من المياه، وهذا ما تطالب به مصر.
■ وما تقييمك للموقف الحالى بعد توقيع 5 دول على الاتفاقية الإطارية؟
- نهر النيل يجب أن يكون وسيلة للتقارب والتعاون بدلا من الخلاف لأنه يمثل لنا الأب، والدول العشر هم أبناؤه، وهو ما يعنى ضرورة زيادة التعاون بين دول حوض النيل للاستغلال المنصف للمياه، حتى يكتمل إطارها القانونى، والدول التى وقعت أكدت استمرارها فى التعاون معنا، ونحن حالياً ندرس تداعيات التوقيع على هذه المبادرة.
■ وما تداعيات التوقيع على هذه المبادرة؟ وهل يمكن للدول الموقعة إقامة مشروعات مشتركة دون الرجوع إلى مصر؟
- القانون الدولى ينص على أن أى مشروعات تقام على الدول «المتشاطئة»، لابد أن توافق عليها دول الحوض، خاصة المصب، وألا تكون لها آثار سلبية على هذه الدول، لذلك لابد من الحصول على موافقة مصر والسودان قبل شروع أى دولة فى القيام بأى مشروعات يتم تنفيذها، لكننى أود الإشارة إلى ملاحظة مهمة فإننى أتصور لو أننا جميعا كدول لحوض النيل ركزنا الجهود على إقامة مشروعات مشتركة لصالح جميع شعوب الحوض فمن المؤكد أنه لن تتكرر «نغمة» من المستفيد ومن الخاسر، لأننا جميعا سنربح من التعاون الشامل.
■ ما عدد السدود التى وافقت مصر على إنشائها فى دول حوض النيل؟
- وعندما توليت المسؤولية وافقت على هدارين لتوليد الكهرباء لإثيوبيا، وهى لا تضر مصر، فأى مشروع تتقدم به دول حوض النيل ولا يضر مصر تتم الموافقة عليه فوراً.
■ وهل تعلمت مصر من تجربة الاتفاقية الإطارية وعاودت تواجدها مرة أخرى فى أفريقيا؟
- مصر تسعى إلى تكثيف التواجد المصرى فى دول حوض النيل فى إطار المصالح المشتركة، فمثلا الاستثمار فى إثيوبيا أكثر من مليار دولار، ومخطط أن يكون 2 مليار دولار خلال سنة، وهناك تواجد قوى جداً فى أوغندا وتنزانيا، وتوجد جهود كبيرة جداً من جانب وزارة التعاون الدولى لتعظيم الاستثمارات فى هذه الدول فى الفترة المقبلة.
■ وماذا عن الاستثمارات الإسرائيلية فى دول حوض النيل؟
- الاستثمارات الإسرائيلية فى دول حوض النيل ضعيفة جداً والاستثمارات المصرية تفوقها بكثير، سواء على مستوى الدعم الفنى أو الاستثمارات المالية، أما التواجد بأشكاله المختلفة فيمكن أن تتحدث عنه جهات أخرى.
■ هل ستؤثر نتائج استفتاء الجنوب السودانى على موقف السودان تجاه مصر؟
- سوف يؤثر بالطبع، لذلك نحن نتمنى توحيد السودان لصالح السودان أولا وأخيراً، لأنها تعتبر العمق الاستراتيجى لمصر.
■ ذكرت وكالة المعونة الإسرائيلية أن إسرائيل ستقوم بتدريب 1000 إثيوبى فى مجال الموارد المائية فى إسرائيل، ما تعليقك؟
- أعتقد أن هذا الكلام غير صحيح لأنه عدد كبير جداً، ولا تستطيع أكبر مراكز التدريب فى أمريكا القيام به، ولا حتى على مدار 10 سنوات، ونحن كمصريين نقوم بتدريب إثيوبيين وأوغنديين وتنزانيين، ومصر مستعدة للموافقة على أى طلبات للتدريب الفنى للكوادر المائية فى دول حوض النيل.
■ هل يمكن توصيل المياه إلى إسرائيل؟
- أولاً، لا توجد مياه كافية أصلا لتوصيلها إلى إسرائيل، ولو كان الأمر بهذه السهولة لقمنا بتوصيل مياه نهر النيل إلى جميع أراضى سيناء، حتى ترعة السلام مياهها مخلوطة ومخصصة للزراعة فقط، كما أن الرئيس مبارك أعلنها صراحة بأنه لن تخرج مياه من مصر خارج الحدود، وهذا الأمر غير مطروح نهائياً على الأجندة السياسية.
■ كيف ستتعامل مع المنتجعات السياحية التى تضم ملاعب جولف تستهلك كميات كبيرة من المياه؟
- يوجد مشروع قانون لإدارة المياه الجوفية معروض حاليا على مجلس الوزراء، ومن المقرر عرضه فى الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب لمناقشته وإقراره.
■ وما أهم ملامح هذا المشروع؟
- محاربة مظاهر الإسراف المائى، فنحن لا نستطيع إزالة استثمارات تكلفت مئات الملايين ولكننا نستطيع تحفيز المستثمرين على حسن استخدام المياه، وفى الوقت نفسه تحصيل حق الوطن، من خلال فرض غرامات على تبديد المياه وسوء استخدامها.
■ هل ما يتردد حول غرق الدلتا نتيجة التغيرات المناخية خلال السنوات المقبلة أمر حقيقى أم لا؟
- هناك مبالغات كبيرة جداً فى درجات ارتفاع منسوب مياه البحر، هناك ارتفاع بالفعل ولكن ملليمترات وعلى سنوات طويلة، ونحن أنفقنا 1.2 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية فى حماية السواحل.
■ وماذا عن آخر تطورات مشروع إدارة الرى؟
- حتى هذه اللحظة انتهينا من تطوير 550 ألف فدان ونأمل فى زيادة معدلات الأداء فى هذا المشروع، فحتى هذه اللحظة لم نصل إلى معدل 50 ألف فدان سنوياً، نتيجة أن القاعدة الفنية للمشروع من المهندسين والفنيين والشركات محدودة، فضلاً عن التمويل الذى يحتاج إلى استثمارات كبيرة فى ظل محدودية ميزانية الدولة.
■ ما العوائق التى واجهتك بمجرد توليك منصب وزير الرى؟
- من بين العوائق التى كانت تواجهنى هروب ما يقرب من 600 مهندس سنوياً من الوزارة، نظراً لضعف الرواتب، ورئيس مجلس الوزراء رفع الرواتب بنسبة 150% فأصبح المهندس المبتدئ يحصل على 1200 جنيه بدلاً من 600 جنيه، كما تمت زيادة ميزانية الوزارة بمبلغ 800 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادتها بمبلغ مليار ونصف المليار سنوياً، لإعادة تأهيل المنشآت المائية، فضلاً عن الأموال التى تم تخصيصها من قبل وزارة الإسكان لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والتى وصلت إلى 50 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الأخيرة.