تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، الأحد، أولى جلسات الطعن المقام من سامح عاشور، نقيب المحامين، الذى يطلب فيه إلغاء قرار العمل بقانون القيمة المضافة، المنشور بالجريدة الرسمية مطلع الشهر الجارى، فيما تضمنه من إلزام المحامين بالتسجيل فى سجلات مصلحة الضرائب ليصبحوا من الفئات الخاضعة لتطبيق القانون.
وقالت مصادر قضائية بمجلس الدولة إن هناك إجراءات أمنية مشددة تم اتخاذها من قبل أجهزة الأمن بالجيزة، لتأمين الجلسة فى ظل الحضور الكثيف المنتظر من قبل المحامين.
كان «عاشور» أقام الدعوى واختصم فيها كل من رئيس الوزراء ووزير المالية، وقال فيها إن ما نشر فى الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة، سيحدث أثارا سلبية على جموع المحامين الذى يبلغ عددهم 700 ألف محامى، لأنه لا يمثل مصالحهم، بالإضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى يحظر على المحامى الاشتغال بالتجارة، وحرمانه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13،14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة.
وأضافت الدعوى أن النقابة أكدت، فى بيان أن القانون لم يتضمن فى باب التعاريف ولا فى أى موضع آخر عبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند 12 من القسم، وأنه يتعين على المحامين عدم تقديم أى بيانات تسجيلية بعد الرجوع للنقابة العامة بعد انتهاء المشاورات التى تجرى مع وزارة المالية فى هذا الشأن.
من جهة أخرى، تعقد النقابة، جمعية عمومية، غداً، لبحث زيادة معاش أعضاء النقابة بنسبة 10%، وعرض الميزانية العمومية لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية والميزانية العمومية للنقابة العامة للمحامين عن أعوام 2012-2013-2014-2015.
وقال عبدالجواد أحمد، عضو مجلس النقابة، إن الجمعية العمومية التى ستنظر زيادة معاش الأعضاء ستنعقد فى الموعد بعد رفض دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار النقيب بالدعوة لانعقادها، وإن خصوم «عاشور» ومجلس النقابة فشلوا للمرة الثالثة فى مؤامراتهم ضد المجلس، موضحا أن دعوة المجلس لمناقشة زيادة المعاش ١٠٪ إنجاز ولابد من الحفاظ عليه، ويعد مؤشرًا على وجود فائض فى الميزانيات، ما يؤكد انضباط العمل المالى ونجاح المجلس.
فى المقابل، أكد منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، حضوره اجتماع الجمعية لرفض تمرير الميزانيات دون مناقشتها بشكل جاد من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
ووصف الزيات، فى بيان، أمس، ميزانيات النقابة بأنها تثور حولها شبهات، وأبدى الجهاز المركزى للمحاسبات، ملاحظات عليها، متسائلاً عن مصير المهلة التى أعلن عنها مجلس النقابة العامة بشأن المفاوضات التى جرت مع وزير المالية حول ضريبة القيمة المضافة.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، رفضت الأربعاء الماضى، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من بعض المحامين للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار «عاشور» بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، غداً، فى الشق المتعلق بالموافقة على ميزانيات النقابة حتى عام 2015، مع الإبقاء على الجمعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات، لما شاب القرار حول الميزانيات من مخالفات جسيمة للدستور والقانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.