أعدت منظمة المرأة العربية مشروع «ألف – باء.. حقوق المرأة في التشريعات العربية»، و«المرأة تسأل ومنظمة المرأة العربية تُجيب) هو أحد أهم مشروعات المنظمة التي تعد نقطة مضيئة نحو إطلاع المرأة العربية على حقوقها التي كفلتها لها القوانين والتشريعات، حيث يتضمن المشروع أسئلة تهم المرأة والإجابة عليها من قبل خبراء متخصصين في مجال القانون.
ويهدف المشروع إلى توعية المرأة وتمكينها من الناحية القانونية بحسب بيان المنظمة اليوم.
وأشارت المنظمة إلى أن المشروع يتضمن أربع مراحل الأولى تضمّن إجابات قانونية مختصرة وواضحة ومحدثة على قائمة من الأسئلة في مجال الأحوال الشخصية للمسلمين ومجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومجال الحقوق السياسية، مضيفه أن «المرحلة الثانية تتضمّن إجابات قانونية مختصرة وواضحة ومحدثة على قائمة من الأسئلة في مجال الأحوال الشخصية للمسحيين والمرحلة الثالثة تتضمّن إجابات قانونية مختصرة وواضحة ومحدثة على قائمة من الأسئلة في مجال الأحوال الشخصية لليهود والمرحلة الرابعة تستهدف استحداث قاعدة بيانات تتضمّن إجابات قانونية مختصرة وواضحة على قائمة من الأسئلة في مجال الحقوق المدنية».
وأشارت المنظمة إلى أنه من أكثر الأسئلة شيوعاً هى«هل ينص التشريع على تخصيص نسبة معيّنة من المقاعد للنساء (الكوتا)؟ موضحه أنه في الأردن تم تخصيص 15 مقعداً نيابياً في مجلس النواب، وتخصيص نسبة لا تقل عن 25 % من عدد أعضاء المجلس لعضوية كل مجلس بلدي»، وفى اليمن والبحرين والإمارات وسوريا ولبنان لم ينص التشريع على تخصيص نسبة معينة من المقاعد للنساء وفي تونس لم ينص التشريع على تخصيص نسبة معينة من المقاعد للنساء إنما نص الدستور الجديد على ضمان تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والعمل على تحقيق التناصف بين المرأة والرجل«.
وأوضحت انه بالنسبة للجزائر في انتخابات المجلس الشعبي الوطني، لا يقلّ عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حرّة أو مقدّمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية، عن النسب المحدّدة بين 20% و50%، بحسب المقاعد المتنافس عليها وفي السودان نصّ التشريع على تخصيص نسبة معيّنة من المقاعد للنساء وفي العراق ينص قانون الانتخابات على تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب؛ ما يضمن تحقيق نسبة مقاعد للنساء لا تقل عن 25% أي 82 مقعداً كلياً للنساء.
وتابعت المنظمة«أنه في عمان لا يعمل بنظام الكوتا في مجلس الشورى العماني وفي فلسطين تم تخصيص نصف مقاعد المجلس التشريعي (66 مقعداً من أصل 132 ) وفي مصر لا ينص التشريع على نسبة معيّنة (كوتا) للمرأة في البرلمان وفي المغرب تم تخصيص المقاعد الموجهة للدائرة الانتخابية الوطنية للترشيحات المقدمة من طرف النساء والشباب الذكور الذين لا تتجاوز سنهم أربعين سنة، مع وضع الآلية التشريعية اللازمة لضمان انتخاب 60 مترشحة على الأقل و30 مرشحاً شاباً برسم هذه الدائرة وفي موريتانيا فإن للنساء الحق، بالنسبة للانتخابات البرلمانية، بحصة دنيا (20%) من المقاعد في لوائح الترشيح، أضيف إليها 20 مقعداً على اللائحة الوطنية. يجب على مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمجالس البلدية أن تراعي في الوظائف الانتخابية نسبة تمثيل النساء في انتخاب مكاتب الجمعيتين البرلمانيتين والمجالس البلدية طبقاً للمبادئ السابق ذكرها».
وأوضحت أن الأسئلة جاءت أيضا حول هل تسقط الحضانة عن الأم العاملة؟ وكانت إجابة المنظمة بأنه لا يُسقط عمل المرأة حقها في حضانة أطفالها، طالما أنها قادرة على التوفيق بين عملها وبين القيام بشئون المحضون وصيانته ورعايته والاهتمام بجميع شئونه وحياته المعيشية «
وقالت المنظمة أنه من بين الاسئلة التي أجابت عليها هي ما هو السن الأدنى للزواج؟ فكانت إجابتها «أنه في الأردن والإمارات وعمان والمغرب وموريتانيا وتونس عند بلوغ الفتاة 18عاماً في البحرين عند بلوغ الفتاة 16 عاماً، والجزائر 19 عاماً، في سوريا أن تبلغ الفتاة سن 17 سنة، في العراق السن الأدنى للزواج هو إكمال الخامسة عشرة، وفي فلسطين يُشترط لإبرام عقد الزواج أن يبلغ الخاطب السادسة عشرة من العمر، والمخطوبة الخامسة عشرة».
وأشارت المنظمة إلى إنه في لبنان يُشترط لكي يكون الخاطب أهلاً للزواج أن يتم الثامنة عشرة من العمر والمخطوبة سن السابعة عشرة وفي ليبيا تكمل أهلية الزواج ببلوغ سن العشرين وفي مصر السن الأدنى للزواج هي 18 عاماً للفتى، و16 عاما للفتاة وفي اليمن لم يحدد القانون سناً أدنى للزواج.