وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس، على قيام الشركات والوحدات والجهات التابعة لوزارتي الدولة للإنتاج الحربي والكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاقد فيما بينها بالأمر المباشر، مع الحفاظ على جودة المنتج ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار.
ووفقا لبيان الحكومة أن «البروتوكول الموقع بين وزارتي الدولة للإنتاج الحربي والكهرباء والطاقة المتجددة يهدف إلى استغلال الإمكانيات المتاحة لتنفيذ مشروعات في مجالات مختلفة مثل: (تصنيع وتوريد الموصلات الكهربائية ولوازم خطوط نقل الكهرباء من الأبراج والكابلات، توريد العدادات الكهرباء اللازمة لشركات توزيع الكهرباء، وتوريد مستلزمات محطات توليد الطاقة الكهربائية من قطع غيار، وإنشاء محطات إنتاج طاقة شمسية وتوليد طاقة من الرياح، أعمال رفع الكفاءة والصيانة للمنشآت والمعدات، وتوريد النظم الموفرة للطاقة والإنارة ولمبات الليد)، وذلك بما يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وترشيد الموارد المالية».