كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الموارد المائية والري عن أن إجمالي المساحات المنزرعة من الأرز طبقا للتصوير الجوي بتاريخ 21 يونيه الماضي بلغت مليونا و850 ألف فدان، بزيادة تصل إلى 750 ألف فدان، مشيرا إلى أن المساحات الحقيقية تتجاوز هذا الرقم الذي يقف عند هذا التاريخ حيث تصل إلى 2.3 مليون فدان.
وأوضح التقرير أن زيادة مساحات الأرز المخالف تهدد الموارد المائية لمصر، وتعد استنزافا لها، وتشكل عبئا على الدولة في تأمين كافة الاحتياجات من المياه لأغراض الري ومياه الشرب، موضحا أن العقوبات الحالية في قانون الري والصرف المتعلقة بغرامات الأرز المخالف لا تشكل رادعا للمخالفين، رغم خطورة زراعة الأرز المخالف على الأمن المائي المصري.
وأضاف التقرير أن العقوبات الحالية لا تتجاوز 5400 جنيها للفدان المخالف الذي يعتمد على الري السطحي باستخدام طلمبات الرفع على الترع والمصارف أو المياه الجوفية، وتصل إلى 3660 جنيها للفدان المروي بالمياه السطحية، مشددا على أن عدم دقة البيانات الواردة لوزارة الري من الجمعيات التابعة لوزارة الزراعة يشكل أحد العقبات التي تهدد تدقيق المساحات المخالفة، لأن «الحنفية» في يد «الزراعة»، ممثلة في مهندسي الجمعيات الذين يغطون المساحات المنزرعة بالأرز، وهو ما يتسبب في وصول 30% من أسماء المخالفين إلى الأجهزة الفنية التابعة لوزارة الري للبدء في تحرير محضر مخالفة لزراعات الأرز خارج المناطق المسموح بالزراعة فيها.
وشدد التقرير على أهمية التنسيق بين الأجهزة الفنية لوزارتي الزراعة والري لتدقيق مساحات الأرز المخالفة، والاستعانة بالتصوير الجوفي لتدقيق بيانات حصر المخالفات، ومطابقتها مع تقارير اللجان الفنية المعنية بمتابعة زراعات الأرز التي تعد من المحاصيل الشرهة للمياه وتتسبب في زيادة مشاكل نقص المياه بمختلف مناطق شمال الدلتا وتؤثر على تلبية المياه اللازمة للمحاصيل المنافسة وهي الذرة والقطن.
ولفت التقرير الرسمي إلى أنه يجري حاليا إجراء تعديلات على قانون الري لتغليظ العقوبات على المخالفين للمناطق المسموح بزراعة الأرز بها، والتي تتضمن الوصول بالعقوبة إلى الحبس 6 شهور، وهو ما سوف يساهم في الحد من مخالفات الأرز وردع المخالفين، خاصة وأن الدولة تستهدف تقليص مساحات زراعة الأرز إلى 700 ألف فدان الموسم المقبل للحفاظ على الموارد المائية للبلاد.