وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس، على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي تم إحالته إلى مجلس النواب.
وتسري أحكام القانون على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة بقانون أو بمرسوم، والمنظمات التي تمارس نشاطاً أهلياً استناداً إلى اتفاقيات دولية، ووضع أطر تنظيمية تساعد هذه الجمعيات على العمل وتحقيق أغراضها في ضوء خطط الدولة واحتياجات المجتمع المحلي.