كشف عمرو المنير، نائب رئيس وزير المالية للسياسات الضريبية، عن عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، إلا بعد توافق كافة الأطراف المعنية عليه، وعقب انتهاء الحوار المجتمعي مع مجتمع الأعمال.
وأضاف «المنير»، خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة الإسكندرية لمناقشة السياسات الضريبية، أن قانون القيمة المضافة يهدف إلى علاج التشوهات المتواجدة بقانون ضريبية المبيعات، ويعد بداية لضم القطاع غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أنه سيتم وضع نظام جديد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قابل للتنفيذ، وتحويله من مجتمع نقدي إلى مجتمع غير نقدي، منوها إلى أن مصر من أكبر 10 اقتصاديات نقدية في العالم، حيث تم تداول عشرات المليارات سنويا بشكل نقدي.
وأشار إلى أن قانون القيمة المضافة هو جزء من الإصلاح الضريبي، وليس هدف في حد ذاته، خاصة أن المجتمع المصري يقوم على نشاط السوق الحرة، وليس مجتمعا اشتراكيا، حيث يمنح التجار والصناع فرصة للنمو في النشاط الاقتصادي، وهو ما سيؤدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية، وبالتالي تخفيض عجز الموازنة، وتقليل التضخم والدين العام، موضحا أن هناك 150 دولة تطبق ضريبية القيمة المضافة، لذلك فإن مصر حين تتحول إلى تلك الضريبية، فإنها تتوافق مع القوانين العالمية لمنع التهرب الضريبي.
وأكد «المنير» على أن التعاون مع الغرف التجارية سيسهل على الحكومة تفهم المنظومة الضريبية من خلال توعية القطاع الخاص بوعاء المنظومة الضريبية.