قال الدكتور حسام الدين مغازي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن خروج قانون النيل الموحد مرة أخرى للنور وتقديمه لمجلس النواب، سيقضي على تشابك وتعارض بين القرارات التي تصدر للصالح العام، خاصة أن هناك 8 جهات تشرف على النيل، كل منها له اختصاص طبقًا للقانون، مشيرًا إلى أن السبب في رفض القانون حتى الآن هو عدم رغبة كل جهة في التخلى عن اختصاصاتها.
وأضاف «مغازي» أن مشروع المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى كان ضمن ملفات الوزارة قبل رحيله، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وكان ينتظر موافقة وزارة البيئة، لتقديم قانون جديد يتيح استخدام المياه المعالجة لإلقائها بصورة آمنة، لاعتراض قانون 48 على استخدام مياه الصرف الصحي.
وأوضح «مغازي»- في لقائه بأعضاء نادى العاصمة الثانية برئاسة الإعلامية أمل صبحى في الإسكندرية مساء أمس- أن نهر النيل وبحيرة ناصر ملكا لمصر والسودان معًا ومن يرغب في إنشاء أي مشروع يحتاج المزيد من المياه التي تزيد عن نصيب مصر بها، عليه أن يتجه لتنفيذه قبل منطقة السد، ومن هنا جاءت فكرة مشروع توشكى للتنمية الزراعية.
وذكر أن ملف نهر الكونجو أغلق تمامًا في عهده، موضحًا حقيقة الأمر التي بدأت بحضور صاحب المقترح وتقديمه تسهيلات لكل المعوقات التي تواجه المشروع، والتى كان أهمها تحدى كيفية توصيل المياه من أسفل إلى أعلى، حيث توجد ربوة 180 مترًا، قبل أن تصل إلى جنوب السودان، بالإضافة إلى ميزانية ضخمة تصل إلى ألفى مليار دولار وهو رقم مبالغ فيه، وتم رفض المشروع نهائيًا لأسباب قانونية ودولية واقتصادية.
وأوضح حسام مغازي، أن سد النهضة هو سد سنوى، لا بد من تفريغ ما هو قادم إليه سنويًا، وليس مثل السد العالى، لأنه سد قرنى، ومصر ليست ضد إنشاء سد طالما هناك تنمية لمواردها، والرئيس عبدالفتاح السيسى حرّك المياه الراكدة بعد توليه منصبه في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه يحسب للرئيس اللقاءات التي عقدها بين الزعماء والتى أجريت في اغسطس 2014، وتم الاتفاق بين 3 دول على مكتب استشارى فرنسى يقوم بدراسة معقدة لسيناريوهات السد.
ومن جانبه استعرض وزير الري السابق، خطة تدبير الموارد المائية على المدى القصير من عام 2016 حتى 2018، ومنها التوسع في تدوير مياه الصرف الزراعي، واستخدام الصرف الوسيط بالإضافة إلى استخدام طرق الري الحديث بالأراضى الجديدة وتحويل أسلوب الرى بالغمر إلى الري الحديث، فضلا عن إعادة تأهيل شبكة الرى وتطوير الري في الأراضي القديمة.