قرر مجلس الوزراء إعادة المفاوضات مرة أخرى مع الجانب الصيني لتنفيذ القطار المكهرب (السلام-العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية) بعد توقف استمر 7 أشهر بعد رفض الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل السابق، التوقيع على العقد النهائي أثناء زيارة الرئيس الصينى للقاهرة في شهر مارس الماضي بسبب نقص الدراسات الخاصة بالمشروع.
.
ووافقت اللجنة على استكمال دراسة الجدوى الخاصة بمشروع القطار الكهربائي (السلام-العاشر من رمضان-العاصمة الإدارية) نظرًا لأهميته لتقديم الخدمة وارتباطه بالمدن القائمة في شرق القاهرة وتوسعاتها وكذا العاصمة الإدارية الجديدة.
وعلمت «المصري اليوم» أن الدكتور جلال سعيد وزير النقل طلب من المجموعة الصينية التي ستقوم بتمويل المشروع بقرض من بنك الصادرات الصينى بزيادة نسبة المكون المحلى المصرى في المشروع، كما طلب تخفيض قيمة تكلفة التنفيذ من 1.55 مليار دولار.
من جانبه قال المهندس هاني ضاحي، وزير النقل الأسبق ورئيس شركة وادي النيل، إن جميع الدراسات الفنية والمالية الخاصة بالقطار المكهرب تم الانتهاء منها واعتمادها من مجلس الوزراء وإرسالها لرئاسة الجمهورية في سبتمبر من العام الماضي.
وأضاف ضاحي في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل الأسبق، بذل مجهودًا فنيًا ومفاوضات وتحديد المسارات وعندما توليت المسؤولية من المشروعات التي تم دراستها في وجود جميع الاجهزة الرقابية وتم تخفيض تكلفة المشروع من 2.30 مليار دولار إلى 1.55 مليار.كما تم وضع بند عن توفير الصين لقطع غيار المشروع لمدة 10 سنوات دون أن تتحمل مصر تكلفة قطع الغيار وتدريب العمالة المصرية الفنية لتتولى إدارة الخط بدلا من الصين وان هذا ياتى ضمن خطة لإدارة مشروعات القطارات المكهربة.
وذكرت المصادر أن الدكتور جلال سعيد أكد لمدبولى جاهزية الوزارة ممثلة في هيئة الأنفاق لتقديم الدعم الفنى بعد الانتهاء من المفاوضات.