قال مسؤولون بوزارة المالية إن الخدمات المهنية الطبية، مثل كشوفات الأطباء في العيادات، قد تخضع لضريبة القيمة المضافة، على الرغم من إعفاء قانون القيمة المضافة خدمات الرعاية الصحية من الضريبة.
وأشار رمضان صديق، مستشار وزير المالية، في رده على تساؤلات أعضاء بغرفة الرعاية الصحية، خلال ندوة عقدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، الثلاثاء، بحضور عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، وعمرو المنير، نائب وزير المالية- إلى أنه لم يتم التوصل لرأى نهائى بشأن إذا ما كانت الخدمات الصحية المهنية، ومنها قيمة الكشف الطبى- ستخضع للضريبة أو سيتم إدراجها ضمن إعفاءات الخدمات الصحية، وفقا للقانون الحالى، وأنه سيتم تدارك وتوضيح الأمر في اللائحة التنفيذية للقانون الجارى إعدادها.
وشهد الاجتماع الذي حضره عدد كبير من المصنعين اعتراضات واسعة حول تطبيقات القانون، ونقل محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، خلال الاجتماع، رسالة من أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعترض فيها على إخضاع المنطقة لضريبة القيمة المضافة، رغم إعفاء المناطق الحرة، موضحا أن كل ما سيتم استيراده لصالح مشروعات المنطقة من داخل مصر سيخضع لضريبة 13%، في حين لو تم استيرادها من الخارج لن يتم دفع ضريبة، ما يشجع الاستيراد على حساب الصناعة الوطنية.
وقال محمد عبدالرحيم، رئيس شركة قنا للورق، إن «لب الورق، ومصاص القصب» المستخدمين في الصناعة المحلية تم إخضاعهما للضريبة، رغم إعفائهما من ضريبة المبيعات السابقة لتشجيع الصناعة الوطنية، بينما تم إعفاء الورق المستورد من الضرائب بشكل عام.
وأكد نديم إلياس، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة، أن فرض الضريبة على «اللب والمصاص» من شأنه رفع التكلفة الإنتاجية وصعوبة منافسة المستورد، بينما قال على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن القانون أعفى الأدوية المحلية والمستوردة والمادة الفعالة، لكن فرض ضريبة 13% على المواد الدوائية المساعدة، إضافة إلى مستلزمات التغليف والتعبئة، ما رفع التكلفة الإنتاجية على المصانع، في حين أن الدواء سلعة مسعرة جبرياً من جانب الحكومة، فيما اعترض فاروق صبرى، رئيس غرفة صناعات السينما، على إخضاع النشاط الفنى للضريبة، والتى يتحملها المنتج رغم ما يعانيه من صعوبات في التوزيع بسبب سرقة الأفلام.
وشدد فكرى عبدالشافى، نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، على أن إدراج المنظفات في سلع الجدول أدى إلى عدم خصم مدخلات الإنتاج من الضريبة، ما أثر على ارتفاع تكلفة الإنتاج والأسعار في السوق، الأمر الذي قد يؤدى لانتشار أكبر للمنظفات في السوق غير الرسمية.