اعتبرت هبة رمضان، مدير برنامج الطفولة المبكرة بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، استمرار وجود حضانات تعمل خارج نطاق القانون بعيداً عن رقابة الدولة كارثة كبيرة تهدد أطفال مصر، مؤكدة أن إغلاق مثل تلك النوعية من الحضانات هى مسؤولية الحكومة بشكل كامل وليس مسؤولية جهة بعينها.
وقالت رمضان لـ«المصرى اليوم» إن إلقاء بعض الجهات الحكومية المسؤولية على بعضها البعض فيما يخص الرقابة على الحضانات يعد أمرا كارثيا، يدفع ثمنه المواطن والطفل فقط، لافتة إلى قيام المجلس بدراسة مسحية عام 2004 على دور الحضانة «المرخصة» شمل 500 حضانة فى القاهرة والجيزة والقليوبية أوضحت نتائجها أن النسبة الأكبر من الحضانات لا ينطبق عليها المعايير والشروط الرسمية لإنشاء الحضانات، وقالت «إذا تخيلنا أن الحضانات المرخصة لا تنطبق عليها الشروط فما بالنا بالحضانات التى لم تحصل على أى تصريح ولا تخضع لأى رقابة».
وشددت على ضرورة تكاتف جميع الجهات المسؤولة للتحرك للإغلاق الفورى للأماكن المخالفة أو وضع إطار قانونى لعملها وتقنين أوضاع الصالح منها، مطالبة بأن يكون لمديريات التضامن الاجتماعى دور حقيقى إن لم يكن فى السلطة المباشرة أو القدرة على اتخاذ قرار بإغلاقها فعلى الأقل أن يكون لها دور فى إعادة التقييم وإعطاء توصيات بضرورة إغلاق غير الصالح منها.
وأشارت إلى خطورة بث تلك المراكز والحضانات لأفكار ومعلومات غير سوية نظراً لعدم وجود رقابة، وقالت: «عانينا من التوجهات غير السوية على البعد الدينى والاجتماعى والتربوى أيضاً، ومازلنا نعانى واستمرار غياب الرقابة ووجود تلك المناهج أو المعلومات خارج نطاق قانونى أمر لا يمكن تجاهله، أو السكوت عليه»، موضحة أنه لا يجب لأى جهة حكومية التنصل من مسؤوليتها عن تلك الأزمة، ويجب تضافر كل الجهود للقضاء على الظاهرة.
وشددت «رمضان» على ضرورة مراعاة التضامن الاجتماعى والجهات المسؤولة لاحتياجات الأسر إلى دور الحضانة، ومحاولة توفيرها أو على الأقل متابعة تطبيق قانون العمل والطفل، فيما يخص إنشاء دور حضانة للأمهات العاملات فى القطاع الخاص والعام، معتبرة أن القطاعين العام والخاص، لم يحترما قانون الطفل فى هذه النقطة، بشأن توفير الحضانات، وقالت:«ليست الشركات الخاصة فقط التى لا تلتزم ولكن بعض الجهات الحكومية أيضاً لا تلتزم رغم وجود نص صريح يلزم الشركات والمؤسسات الحكومية بذلك».
واعترفت رمضان بتراجع دور المجلس القومى للأمومة والطفولة فيما يخص الرقابة قائلة «المجلس منذ عام 2011 انحسر دوره بشكل كبير وتراجع عن تنفيذ المهمات المنوطة به، نظرا لتبعيته لعدد من الجهات مما أدى إلى غياب دوره الرقابى فى كل ما يخص مصلحة الطفل وهو ما أدى إلى أن أطفال مصر أصبحوا فى خطر». وأفادت بأن المسؤولين فى خط نجدة الطفل، يتلقون العديد من المكالمات حول تزايد الحضانات المخالفة، مع ورود شكاوى من الحضانات بشكل عام.
وحسب إحصائية رسمية من خط نجدة الطفل وصلت نسبة الشكاوى الخاصة بالحضانات غير المرخصة بالنسبة للمرخصة ١٣%، وجاءت محافظتا القاهرة والجيزة فى المرتبة الأولى، تلتهما محافظات الإسكندرية والمنوفية والدقهلية، ويتم تحويل كل الشكاوى للجهات المختصة فى المحافظات التابعة للشكاوى على اعتبار أنها الجهة المسؤولة.