أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية عن خطتها لمتابعة توفير مستحضرات المحاليل الوريدية، لضمان توافرها في السوق المحلى بأرصدة كافية، ورصد أي مستجدات أو مشاكل وسرعة العمل على حلها بطريقة فورية وجذرية، خاصة في ظل وجود بعض التحديات الاقتصادية والإنتاجية.
وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، إن الخطة تهدف إلى التعامل مع العوامل المؤثرة على ضمان الإنتاج بكميات كافية طبقاُ لمعدلات الاستهلاك، والتنسيق مع كبار الموزعين والمتابعة المستمرة والتفتيش على نقاط الاستهلاك النهائية المختلفة سواء صيدليات ومستشفيات حكومية أو عامة أو خاصة، وذلك لضمان التكامل بين الحلقات المختلفة في سلسلة الإمداد والتموين الخاصة بالمحاليل الوريدية، وسد أي فجوات يتم رصدها في تلك المنظومة وسرعة ضبطها وإحكامها.
وأوضحت أنه لتحقيق أهداف الخطة تم اتخاذ إجراءات لضمان توفير المحاليل منها الإيقاف المؤقت للتصدير لحين تغطية حاجة السوق المحلي، من خلال حظر إصدار أية موافقات تصديرية للمحاليل الوريدية إلا بعد مراجعة نواقص الأدوية وتقديرات حجم الإنتاج الكلي للمحاليل الوريدية والطاقة الإنتاجية اليومية والأسبوعية والشهرية للشركات المنتجة، ومتابعة الأرصدة والمخزون لدى الشركات المنتجة والموزعة أسبوعياً، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات للوقوف على أي أسباب تعوق الإنتاج والعمل على تذليلها.
وتم مخاطبة السادة وكلاء الوزارة بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات للتنبيه على المسئولين بجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمديرية بإصدار وتفعيل أوامر التوريد طبقا للمناقصة الجديدة 2015/ 2016، مع التأكيد على ضرورة إخطار وزارة الصحة مباشرة في حالة وجود تقاعس أو تعثر في تنفيذ أوامر التوريد، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في حالة تأخر الشركات عن تنفيذ أوامر التوريد.
كما تم عقد اجتماع مع شركات التوزيع الكبرى، التي تعهدت بالتزامها بالنسب الخاصة بهوامش الربح المنصوص عليها بالقرارات الوزارية، على أن تقوم الشركات بإبلاغ الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بكميات المحاليل التي تم توريدها من الشركات المنتجة، مع إرسال بيان أسبوعي إلى الإدارة موضح به الجهات والكميات المباعة من المحاليل الوريدية.
.
وأضاف أنه من ضمن المخالفات التي تم رصدها وجود شبهة تلاعب بالفواتير والكميات، حيث أنه بحساب بعض الكميات الصادرة لصيدليات عامة تبين أنها كميات تفوق السعة التخزينية لها، بالإضافة إلى التوريد المباشر لبعض العيادات الخاصة، والبيع لبعض المؤسسات التجارية، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.
وأشار إلى أن حملات تفتيشية طالت المخازن الغير مرخصة والتي تقوم ببيع المحاليل الوريدية، فقد تم اكتشاف 3 مخازن بمحافظة البحيرة وضبطت كميات من المحاليل الوريدية والأدوية منتهية الصالحية بها، واتخذ الإجراءات القانونية حيالها، وأكد على وجود أرصدة كافية من المحاليل الوريدية بالشركات المنتجة تغطي الاستهلاك، علما بأن الإنتاج مستمر على مدار الساعة.