قال هانى هلال، الأمين العام لائتلاف حقوق الطفل إن الحوادث داخل الحضانات وفصول رياض الأطفال يومية، خاصة أنها ترتبط بالمرتبة الأولى بفكرة الأمهات العاملات واللاتى تدفعهن ظروف العمل. وأضاف لـ«المصرى اليوم» رغم أن القانون يعطى مساحة للأمهات العاملات لإجبار العمل على تخصيص حضانات أو التعاقد مع الحضانات القريبة على أقل تقدير إلا أن ذلك لا يحدث ورأى أن الخطورة تكمن فى أن تلك النوعية تتعامل مع أطفال فى سن النمو «رياض الأطفال وما قبلها»، وكانت وزارة التضامن تقوم بوضع اشتراطات صارمة للحضانات من حيث المساحة والرقابة والمساحات الخضراء إلا أن تلك النوعية من الحضانات لم تعد موجودة وتم إغلاق معظمها.
وأكد أن السبب الرئيسى فى انتشار تلك النوعية من الحضانات والتى أصبحت تقدم خدمات تعليمية غير معتمدة او معترف بها بسبب عدم قدرة وزارة التربية والتعليم على توفير قاعات رياض الأطفال فى كل مدارس الجمهورية، ورغم أن القانون وضع مرحلة رياض الأطفال من ضمن مراحل التعليم الإلزامية إلا أن ذلك للأسف غير مطبق.
وعن المناهج التى تدرس قال إن قمة الفوضى هو تدريس لأطفال فى سن النمو المبكر مناهج مجهولة تؤثر على سلوكياتهم أكثر من معارفهم وهو ما يعرضهم لمخاطر حقيقية وهى كارثة حقيقية، لأن من المفترض أن لدينا مناهج تعليمية لتلك المرحلة معتمدة من التربية والتعليم.
ورأى هلال أن غياب الرقابة والمواصفات المنصوص عليها فى القوانين بمثابة قنبلة موقوتة وتجعل أطفالنا فى خطر دائم، خاصة مع التباس المسؤولية بين وزارة التضامن التى من المفروض أن تلتزم بإصدار التصاريح والتفتيش بين المحافظات والتى من المفترض أنها بها لجان خاصة بالحضانات يرأسها المحافظ مباشرة وهى المسؤولة عن الرقابة اليومية ولها حق الضبطية القضائية ومن حقها إغلاق أى حضانة مخالفة، ولكن للأسف اللجان صورية وليس لها أى نشاط ملحوظ ولا نسمع عنها إلا مع وقوع كارثة كبرى نتيجة الفساد المنتشر والمعروف.
وطالب هلال بنقل تبعية مسؤولية التفتيش إلى لجان حماية الطفل بالأحياء، وبالتالى يمكن تفعيل الرقابة بشكل حقيقى نظراً لعدم قدرة لجان المحافظات على ذلك، لافتاً إلى أن تلك اللجان لا بد أن تكون لها حرية التدخل بقوة القانون.
ومن جانبها قالت منال جاب الله إخصائية تربوية متخصصة فى تعديل السلوك والتخاطب إن تلك المرحلة هى مرحلة حساسة للغاية ومن الخطورة ترك تلك المراكز تعمل بدون رقابة، حيث إن تلك المرحلة تؤثر على معارف وسلوكيات الطفل، وأنه يمكن دس السم فى العسل ولا بد من تدخل وزارة التربية والتعليم والتضامن مع المحليات لوقف تلك المهازل، مؤكدة أن ترك الأمور على حالها قد يؤدى إلى كوارث عديدة.
ورأت أن هناك قصورا فى منظومة الرقابة والمتابعة على دور الحضانة، لافتة إلى عدم أهلية عدد كبير منها؛ وقالت إن الخطورة تكمن أيضا فى أن عددا كبيرا من أصحاب دور الحضانة غير مؤهلين نفسيًا أو تربويًا لإنشاء وإدارة حضانة والموضوع بالنسبة لهم مجرد أكل عيش وسبوبة.
فيما أكدت المحامية الحقوقية سحر جمال أن أصحاب تلك الأماكن يستغلون حاجة الأم وعدم قدرتها على توفير مكان فى مدرسة أو حتى للاهتمام بابنها حتى عودتها من العمل مادياً ومعنوياً، لافتة إلى أن الظاهرة تحتاج إلى التوقف ومراجعة آلية عملها، لأن الحوادث تكررت بشكل كبير وبدون أى تدخل حقيقى لوقف العمل بتلك الأماكن أو حتى تقنين أوضاعها وقالت التحرك من المسؤولين دائما ما يكون بعد كارثة حقيقية مطالبة بسرعة التدخل لحل الأزمة وتقنين أضاع الأماكن المرخصة أو إغلاقها بشكل نهائى.