قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الأربعاء، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، برفض الدعوى المقامة من المحاميين إبراهيم سعودى ومصطفى شعبان، وآخرين، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار سامح عاشور، نقيب المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية يوم 23 أكتوبر الجارى في شقه المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى عام 2015، مع الإبقاء على الجمعية فيما يتعلق بزيادة المعاشات، لما شاب القرار حول الميزانيات من مخالفات جسيمة للدستور والقانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.