طالب مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بإعادة النظر في قانون الضرائب العقارية بما يحقق تعديل الربط الضريبي الذي لايتعدي 25 جنيها على الفدان الواحد في الوقت الذي لا تقل قيمته الإيجارية عن 7 آلاف جنيه سنويا.
وأكد شعبان خلال مؤتمر اللجان النقابية للعاملين بالمصالح الإيرادية بمنطقة وسط الصعيد الأربعاء، أن الأستثمار العقاري يمثل أكبر نشاط أقتصادي خارج المنظومة الضريبية في مصر، وهو ما يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويا، لعدم تحصيل الضرائب العقارية على مشروعات الإسكان الحكومي والخاص، في الوقت الذي يحصل فيه السماسرة على حد قوله على نسبة 2.5 % من قيمة الوحدة السكنية .
وشدد شعبان على ضرورة إصدار تشريع جديد ينظم استحقاقات الدولة من الضرائب على النشاط العقاري، خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب العقارية تقوم حاليا بتحصيل الضرائب على الإسكان العشوائى المقام على الإراضي الزراعية بشكل مخالف على إنها أطيان زراعية رغم أن بها أبراج سكنية، مؤكدا أن هذه الإراضي لابد أن يتم تحصيل الضرائب وفقا لوضعها الراهن كوحدت سكنية وليس أراضي زراعية وهو ما سيسهم في تحصيل مبالغ مالية كبيرة على الدولة .