رصد الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير فى الشؤون الاقتصادية، مجموعة من «المغالطات الاقتصادية» - حسب قوله - فى تحليل أحمد عز، مؤكدا أن هذه المغالطات تم رصدها فى كثير من التقارير المعلنة والتابعة لخبراء وجهات معروفة رسميا.
قال فاروق لـ«المصرى اليوم» إن أولى هذه المغالطات خاصة بالناتج المحلى الإجمالى الذى أعلنه عز، وقال إنه وصل إلى 4%، بالرغم من الأزمة التى مر بها العالم فى السنوات الأربع الماضية، مشيرا إلى أن الناتج المحلى منذ عام 2008 يتراوح بين 1% و+ 1%، حيث إن كل العناصر الأساسية والناتج المحلى تأتى من حجم السياحة التى تأثرت كثيرا خلال العامين الماضيين، وعائدات قناة السويس وجميعها أرقام معلنة، فضلا عن انخفاض إيراداتنا من البترول وانخفاض أسعاره بل على العكس مصر تستورد بعض المشتقات.
وأضاف فاروق: حتى يؤكد لنا عز أن أرقامه حقيقية عليه الإجابة عن 3 أسئلة، أولها الأساس العلمى والرياضى الذى تم بناء القياس عليه واستخراج ما يسمى «مصفوفة» الناتج المحلى الإجمالى، حتى نعرف هل زاد عن العام الماضى أم قل، وثانيا حجم وأثر تضخمات وارتفاع الأسعار عن القيمة الحقيقية للناتج المحلى، وأخيرا مكونات الناتج، الخاصة بانخفاض عائدات قناة السويس والسياحة والبترول، فتحليل عز غير صحيح ويعد مجموعة من التلفيقات، خاصة أن هناك أرقاما رسمية بذلك.
وحول توفير 4 ملايين فرصة عمل، أشار فاروق إلى أن هناك نحو 750 ألف خريج من الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية يتم »حدفهم« سنويا فى سوق العمل بلا عمل حقيقى، وما تم حسابه فى تحليل عز كان خاصا بالأعمال الهامشية التى تعد مغالطة منهجية فى الرصد، وهى حقيقة علمية معروفة، موضحا أن هناك أخطاء فى دورات الإحصاء خاصة بفترة العمل، حيث يتم رصد حجم العمل خلال يوم فى أسبوع أو أسبوع فى شهر، وبالتالى يتم رصد الأعمال الهامشية مثل العاملين «السريحة» وغيرها من الأعمال التى لا تدر ربحا ولا تعد توفيرا لفرصة عمل، وتعد مغالطة علمية كبرى، من حيث إهدار الثروة البشرية فى الدولة.
وأوضح فاروق أن ما تم توفيره هو 500 ألف توك توك، بحساب اثنين يعملان عليه يكون قد تم توفير مليون فرصة عمل، إذا تم حساب هذه العمل من توفير الفرص، مشيرا إلى أنه لا توجد أنشطة خدمية أو إنتاجية تشير إلى حجم توسعات حقيقية كما يقول، وأن هناك 3.5 مليون شاب وفتاة خلال 5 سنوات لم يجدوا فرصة عمل فى مصر.
وأكد فاروق أن تحليل عز لم يميز بين الأجر النقدى والأجر الفعلى المنسوب لمعدلات التضخم، وقال: «بالفعل رواتب العاملين بالحكومة زادت بالفعل خلال السنتين الماضيتين، ولكن هذه الزيادة جاءت للراتب الأساسى وليس إجمالى الدخل، حيث إن الأساسى يشكل نحو ثلث إلى 40% من إجمالى دخل الموظف والباقى أجور متغيرة، فتحليله غير صحيح نهائيا، خاصة مقارنة ذلك بارتفاع الأسعار التى زادت فى الـ5 سنوات الماضية بين 100 و140%، وبالتالى ليس هناك تحسن حقيقى فى ارتفاع مستوى المعيشة».
ورفض «فاروق» تأكيد «عز» على شراء الأسر المصرية مليون سيارة خلال الـ5 سنوات الماضية، مؤكدا أن لديه إحصاء بذلك، يشير إلى أن هناك فرقاً بين ما تم بيعه فى السوق والطلب على السيارات، وبالتالى حجم السيارات الفعلية لم يزد على 450: 500 ألف سيارة منها 10: 15% جاءت بصحبة راكبها المصرى الذى يعمل فى الخارج، أى ليست مشتريات من السوق المصرية.