وقال رشيد فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن الأوضاع على الساحة السياسة الهندية الداخلية وراء قرار التأجيل، لافتا إلى أنه وجد أنه من غير المناسب القيام بهذه الزيارة فى ظل انشغال الحكومة الهندية بأزمة سياسية مع البرلمان هناك.
وكان مقررا الإعلان عن مجلس الأعمال المصرى الهندى المشترك، الذى يعد تنفيذًا لأحد بنود الشراكة الإستراتيجية بين البلدين التى اعتمدها الرئيس مبارك خلال زيارته التاريخية للهند فى نوفمبر 2008، بالاتفاق مع رئيس الوزراء الهندى الدكتور مانموهان سينج.
وأضاف رشيد، أنه سيبحث خلال الزيارة سبل جذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصرية، وانعكاسات ذلك على خلق المزيد من فرص العمل ونقل التكنولوجيا الهندية لمصر، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الهندية فى مصر بلغ نحو 2 مليار دولار.
ودعا الشركات المهتمة بالسوق الهندية إلى المشاركة فى تلك الزيارة، نظرا لأهمية توسيع وتنويع مشاركة مجتمع الأعمال فى هذه الزيارات، بما يسهم بشكل كبير فى تحقيق الأهداف المرجوة منها.
يشار إلى أن الحكومة الهندية تواجه حاليا أزمة فيما يتعلق بمنح وزارة الاتصالات رخصاً للاتصالات لشركات غير مؤهلة بطريقة غير شرعية حسبما قال نواب فى البرلمان، مما تسبب فى إجبار وزير الاتصالات على الاستقالة وتعطل جلسات البرلمان لنحو 3 أسابيع، وإقالة أعضاء بارزين فى التحالف الحاكم.