أكد النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم قريبا مناقشة أول قانون لمواجهة كافة أشكال الجريمة الإليكترونية بمصر، وتنظيم الإنترنت والسوشيال ميديا لحماية ملايين المصريين، والحفاظ على المبادئ والقيم بما يصون المجتمع في ظل انتشار «الهاكرز» واستغلال حسابات المواطنين الشخصية وابتزازهم.
كشف «بدوي»، الذي فاز بمنصب وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا اليوم، أن هناك حسابات شخصية مخترقة على السوشيال ميديا دون أن يدري أصحابها ناهيك عن صفحات التحريض على العنف من قبل الجماعات الإرهابية والسب والقذف علنا في الرموز والشخصيات العامة بحسابات وهمية بهدف زعزعة الاستقرار هذا بالإضافة للمشاكل الاجتماعية الخطيرة الناجمة عن التشهير ببعض الأسر والعائلات بمواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي أدي لمقتل العشرات وإصابة المئات في في مشاجرات بكثير من قري مصر.
أوضح «بدوي» أن قانون مواجهة الجريمة الإليكترونية لا يعني على الإطلاق التضييق على الحريات أو منع نقد الحكومة أو المسؤولين بل إننا نؤكد على أن السوشيال ميديا إحدى وسائل التعبير عن الراي الحر بشرط عدم التجاوز أو الإساءة لأحد وهناك قوانين في هذا الشأن أصدرتها بعض الدول وقال ان اللجنة سوف تدرس كافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء أو الخبراء المتخصصين في مجال الاتصالات بجانب المشروع الذي ستقدمه الحكومة في هذا الصدد.