أدلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بأقوالها أمام النائب العام، الثلاثاء، ضد إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، وذلك في ضوء البلاغ المقدم من المجلس ضد النائب بسبب تصريحاته الأخيرة، التي طالب فيها بضرورة إخضاع فتيات الجامعات الجدد بإجراء كشف العذرية كشرط لدخول الجامعات، منعًا لانتشار ظاهرة الزواج العرفي.
وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة لـ«المصري اليوم» إنها تلقت استدعاء من النائب العام للإدلاء بأقولها في بلاغ المجلس ضد «عجينة»، وبناء عليه توجهت للنيابة العامة للرد على جميع أسئلة، التي لها علاقة بالبلاغ رقم 799 المقدم للنائب العام بتاريخ 3 اكتوبر الجاري، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، لمعاقبة النائب على إساءاته المتكررة.
وأضافت: «سلمت للنيابة التسجيلات كافة وتفريغ لتصريحات عجينة، حيث قدمت 6 ملفات كبيرة ضمت تاريخه وتصريحاته المسيئة في جميع وسائل الاعلام ومداخلاته التليفونية ولقاءاته، والتي أساء فيها للمرأة بشكل كبير».
واستكملت: «الملف ضم جميع تجاوزات عجينة وتصريحاته لوسائل الإعلام، والتي تمثل إهانة للمرأة وكذلك ما تم تداوله في الصحف الأجنبية جراء تصريحات وإساءة ذلك لصورة مصر عالميا وداخليا».
وأشارت إلى أنها طالبت النائب العام بالتحقيق في الواقعة، مشددة على عدم تنازلها عن حق كل امراة تسبب عجيبنة في «إهانتها بتصريحاته المتكررة بدء من تصريحات الحشمة، وتصريحات تأييد الختان، ومؤخرا كارثة كشوف العذرية، والتي أساء من خلالها لجميع الأسر المصرية والشعب المصري بشكل عام وصدر صورة سلبية عن عقل الرجل المصري وفكره لدي الغرب»، مؤكده على استمرارها وعدم تراجعها عن أي إجراءات قانونية ضد أي شخص يسئ لسمعة فتيات مصر.
وقالت: «المجلس تقدم بكل الملفات التي تدين عجينة وتحافظ على حقوق المرأة والأسرة المصرية، والكرة الآن في ملعب النيابة لاتخاذ العقاب الرادع، وفي ملعب لجنة القيم بمجلس النواب لاتخاذ ما تراه قانونيا لإسقاط عضوية هذا النائب بعد إساءاته المتكررة»، مؤكده أن «المجلس لم يتوان لحظة عن متابعة البلاغ منذ تقديمه، ووجهت الشكر للنائب العام لسرعة البت في البلاغ».
كما طالبت مجلس النواب بـ«سرعة اتخاذ الاجراءات المناسبة فيما يراه من خلال لجنة القيم ضد النائب، لأن ما حدث منه خلال الفترة الماضية تشويه لسمعة المرأة المصرية والرجل وتشويه لسمعة مصر في الداخل وأمام العالم».