تعقد الأمانة العامة لمحامى شهداء الثورة واللجنة التنسيقية لمحامى الشعب اجتماعا طارئا ، لبحث تشكيل هيئة دفاع موحدة وتوحيد المطالب والدفوع فى قضية «قتل المتظاهرين»، المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من قيادات الوزراء السابقين.
قالت مصادر مسؤولة فى الأمانة، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن هيئة المرافعة على المستوى العام فى القضية ستضم ٤ محامين: ثلاثة منهم من الهيئة الجديدة وواحداً من القديمة، وهم حسام عيسى وسامح عاشور ومحمود السقا وخالد أبوبكر.
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن الاجتماع المزمع عقده ظهر اليوم بالنادى النهرى للمحامين بالمعادى، تحدد له جدول أعمال، فى مقدمته توحيد هيئة الادعاء بالحق المدنى واختيار هيئة المرافعة وتوحيد المطالب والدفوع، وتدارك أزمة استبعاد كل أفراد هيئة الادعاء بالحق المدنى القديمة من كشوف المحامين الموكول إليهم الدفاع عن أهالى الشهداء.
وقال أسعد هيكل، المحامى، المتحدث باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين واللجنة التنسيقية لمحامى الشعب: «لابد من إنهاء حالة الانقسام الحالية بأى طريقة، حيث إن الجلسة الثانية للقضية يتبقى عليها أيام، وأصبح لزاما علينا جميعا اختيار هيئة مرافعة ودفاع موحدة للحصول على حقوق الشهداء والقصاص من قتلتهم».
وأضاف «هيكل» أن اللجنة التنسيقية لمحامى الشعب - التى تضم أعضاء هيئة الدفاع القديمة الذين تم إقصاؤهم تماما من قبل لجنة أمناء محامى الشهداء - مستعدة تماما للتوافق والتنسيق والتوحد مع جميع هيئات الدفاع الأخرى، خلال الاجتماع المقرر له اليوم، خاصة أن الجلسة المقبلة بعد أيام قليلة.
من جانبه، قال خالد أبوبكر المحامى، عضو لجنة أمناء محامى شهداء الثورة: «إن حالة الانقسام الحالية غير مبررة ولا تصب فى مصلحة أسر الشهداء والموكلين»، وطالب بسرعة إنهاء هذه الحالة على وجه السرعة، لتوحيد الصفوف قبل الجلسة المقبلة.
وشدد «أبوبكر» على أنه لا توجد حالة إقصاء للهيئة القديمة، لكن تم تشكيل هيئة جديدة، مؤكدا ضرورة توحيد هيئة المرافعة وتحديد الطلبات والدفوع بدلا من الصراع الحالى.
وتابع أنه لا يدرك أسباب الانقسام الحالية، وأن الأمر فى القضية لا يتعلق بدعوى تعويضات وحقوق شهداء فقط، بل يتعلق أيضا بشعب بأكمله يترقب حكما وقصاصا من قتلة الشهداء.