قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن هناك قرارًا سياسيًا بالاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة وأن البلاد في حاجة إليه، وإن «البرنامج هو مصري خالص، وليس شرطا من شروط صندوق النقد الدولي».
وأضاف وزير المالية، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي»، الإثنين، أن الوزارة قاربت على الانتهاء من جمع 6 مليارات دولار وفقا للمتطلبات التي وضعها صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، وذلك خلال موعد أقصاه أسبوعين، مؤكدًا عدم وجود نية للتراجع عن الاستمرار في مفاوضات قرض صندوق النقد، نظرا لصدور قرار واضح وصريح بالاستمرار في ذلك الأمر.
مناقشة قانون الاستثمار بدأت بالفعل وسيتم عرضه على مجلس الوزراء عقب ذلك، وسيضمن مجموعة من القوانين، منها قانون للإفلاس وآخر متعلق بالصناعة، وذلك بهدف زيادة عملية الاستثمار في مصر وتسهيل إجرائتها.
الاستثمار، وعرضه على مجلس النواب خلال شهر أو شهر ونصف في حال عرضه عليه.
وأوضح أن الاقتصاد المصري تأثر بالسلب في الفترة التي أعقبت الثورة، لافتا إلى أنه خلال الـ6 سنوات ارتفعت نسب العجز بالموازنة العامة حتى وصلت إلى 13 % بينما توقف حجم النمو عند 1.5%.
وقال إن هناك العديد من الدول العربية وقفت بجانب مصر للمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي، واستكمل قائلا: «يجب علينا أن نعتمد على أنفسنا كدولة خاصة وأننا نملك للعديد من القدرات تجعلنا نمر من هذه الأزمة بسلام».