أعلنت وزارة الحج السعودية، عبر بوابة الحج، فتح باب منح تأشيرات العمرة بداية من شهر نوفمبر المقبل، فيما أصدرت جمعية وكالات الحج والعمرة بياناً للرأى العام، قالت فيه إن قرار فرض رسوم تبلغ 2000 ريال سعودى لمن يريد أداء العمرة للمرة الثانية، سيسبب ضربة قوية لاقتصاد الدولة. وأضاف بيان وكالات الحج والعمرة أنه نتيجة للانخفاض الحاد في عدد المسافرين، فإن شركات خطوط الطيران والفنادق والنقل البرى، والشركات المساعدة في استخراج التأشيرات، وكل القطاعات التي تعمل في خدمة المسافرين- ستواجه مشكلات، داعيًا خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمسؤولين السعوديين إلى إعادة النظر في القرار، وأن يدعموا إعادة تنظيمه بحيث لا يسبب الحزن للأمة الإسلامية.
وقال شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، لـ«المصرى اليوم»، إن «سيستم» العمرة متوقف حاليًا من جانب المملكة العربية السعودية حتى مطلع نوفمبر، لافتا إلى أن الغرفة لا تمنع المواطن من السفر لأداء مناسك العمرة، موضحًا أن الغرفة لم تتلق ردًا من أي جهة رسمية بشأن آلية تنفيذ رسوم العمرة.
وأشار رئيس لجنة السياحة الدينية إلى أنه سيتم فتح مسافات السكن في ضوابط العمرة الجديدة التي من المقرر أن تصدر خلال الأسبوع الجارى، بهدف تخفيف أسعار العمرة بعد تطبيق آلية الرسوم، مشيرًا إلى أن الفنادق التي سيتم التعاقد معها لا بد أن تكون مصنفة من جانب السلطات السعودية. وتابع أن فتح المسافات البعيدة عن الحرم ضرورة، وهناك دول كثيرة مثل الإمارات وتركيا وإيران وغيرها تسمح بتلك المسافات.
كانت غرفة شركات السياحة أصدرت بيانا أكدت فيه أن القرار الصادر بشأن إرجاء توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية- لا يستهدف منع أي فرد من السفر، خصوصًا أن حق المواطن في السفر مكفول بموجب الدستور والقانون، ولفت البيان إلى أن قرار الإرجاء قرار مؤقت لحين صدور تفسير واضح من الجانب السعودى عن كيفية تطبيق قرار فرض رسوم على تأشيرات العمرة.