اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، مع الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام.
وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الشرقاوي عرض تقريراً عن تطور تنفيذ خطة الوزارة لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى استحداث الوزارة مؤشر للربحية ومؤشر لإيرادات النشاط التجاري للعام المالي 2015/2016، بهدف تقييم الأداء المالي لشركات القطاع ومقارنة بياناتها بالعام المالي السابق 2015/2014.
وأشار الوزير، إلى عقد الجمعيات العمومية لــ83 شركة تابعة للقطاع حتى 16 أكتوبر الجاري، حيث أظهرت النتائج المالية بعد مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات تحسن نتائج 45 شركة من إجمالي الـ83 شركة، وتحويل 7 شركات خاسرة إلى رابحة، بالإضافة إلى زيادة أرباح 22 شركة، وانخفاض خسائر 16 شركة، ما يعكس التحسن العام في أداء شركات قطاع الأعمال العام، حيث بلغ صافي أرباحها 573 مليون جنيه بالمقارنة بعدم تحقيقها لأي صافي أرباح خلال العام المالي الماضي ووصول صافي خسائرها إلى نحو 323 مليون جنيه.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن «الشرقاوي» استعرض أيضاً خلال الاجتماع المؤشرات المالية لعدد من الشركات القابضة عن العام المالي 2015/2016، مشيرا إلى ارتفاع إيرادات الشركات التابعة للقابضة للأدوية بنسبة 11% بعدما سجلت 10.8 مليار جنيه، مقابل 9.8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بينما تراجع صافي أرباح الشركات التابعة للقابضة للأدوية بنسبة 11% نتيجة ثبات أسعار الدواء وارتفاع تكاليف الإنتاج. موضحا ارتفاع إيرادات الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري بنسبة 38% لتصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، كما حققت الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين زيادة في صافي أرباحها بنسبة 14%.
وذكر السفير علاء يوسف، أن وزير قطاع الأعمال العام عرض الضوابط الموضوعة للتعيينات الجديدة في جميع شركات القطاع، مشيراً إلى حظر أي تعيينات جديدة بالشركات إلا بعد تحديد ما يثبت الاحتياج الفعلي للوظائف المطلوبة، مع التأكد من عدم وجود الكوادر المطلوبة ضمن العمالة القائمة لدي الشركات الأخرى التابعة للقطاع. موضحا تغيير عدد من رؤساء الشركات التابعة للقطاع وأعضاء مجالس إدارتها، بهدف ضخ دماء جديدة في إدارة هذه الشركات.
وأوضح المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد أيضاً استعراضاً لجهود وزارة قطاع الأعمال العام في حصر الأصول غير المستغلة وإعادة استخدامها، حيث عرض الوزير الإجراءات التي تتم من أجل تعظيم الاستفادة من المساحات والأصول غير المستغلة لعدد من الشركات القابضة، فضلاً عن إزالة التعديات على الأراضي المملوكة لتلك الشركات، وجهود الوزرة بهدف إصلاح وتطوير الشركات شديدة التعثر مثل شركات الغزل والنسيج والملابس، وشركة الحديد والصلب، وشركة النصر لصناعة السيارات، مشيراً إلى إجارء الوزارة إعادة الهيكلة الفنية والتكنولوجية للشركات وضخ استثمارات عاجلة لتطوير خطوط الإنتاج.
وأكد الرئيس، خلال الاجتماع، أهمية مواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وإصلاحها، ليكون القطاع الحيوي رائداً في مختلف المجالات، أخذاً في الاعتبار ما يساهم به في جهود النهوض بالاقتصاد الوطني.
ووجه الرئيس، بأهمية العمل على زيادة عدد الشباب بمجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، فضلاً عن إعداد خطة متكاملة للتعامل مع الشركات شديدة التعثر بما يضمن إصلاحها وتطويرها.