قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تمر في فترة التحول التدريجي من نظام الإدارة المركزية للمياه في اتجاه واحد «من أعلى إلى أسفل»، نحو اعتماد وتنفيذ نهج تبادلي مشترك للإدارة المتكاملة لموارد المياه لتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية للبلاد، موضحا أن المياه تعتبر المحرك الأول للاقتصاد، وتهدف أيضا إلى تنسيق الأعمال بين مختلف القطاعات والإدارات المختصة بإدارة المياه لترشيد الاستهلاك المحلي من المياه لكافة القطاعات لرفع كفاءة مياه الري.
وأضاف «عبدالعاطي»، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الري على هامش ورشة عمل مشروع «دعم الخطة القومية للموارد المائية»، الإثنين، التي نظمها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة الري، وذلك لمراجعة الأنشطة التي يقوم بها المشروع بتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج «إصلاح قطاع المياه المرحلة الثانية (WSRP II)»، وبميزانية إجمالية قدرها 1،9 مليون يورو، مشيرًا إلى أن مصر تتخذ بالفعل العديد من التدابير لتغطية الاحتياجات المائية المتزايدة المتعلقة بالزيادة السكانية وتحسين مستويات المعيشة، فضلا عن التوسع في الأراضي الزراعية.
وأوضح الوزير أن التحدي الأكبر الذي تواجه الموارد المائية يتمثل في الزيادة السكانية خاصة مع ثبات حصة مصر المائية من مياه نهر النيل عند 55.5 مليار متر مكعب، موضحا أن الاحتياجات المائية تصل سنويا إلى 110 مليار متر من المياه، يتم توفيرها بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج.
أضاف «عبدالعاطي»، أن نصيب الفرد من المياه في تناقص مستمر بسبب الزيادة السكانية المضطردة، موضحا أن نصيب الفرد من المياه تراجع إلى 650 متر مياه في العام، ومن المتوقع أن يصبح 300 متر فقط بعد عشرون عاماً، مؤكداً أن التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة وتداخل مياه البحر في دلتا نهر النيل، تشكل تحدى آخر يستوجب تكاتف الجهود للتصدي لها، وذلك باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتحمل الملوحة والبخر يقوم بها علماء وزارة الزراعة.
من جانبه قال المستشار دييجو أسكالونا باتيوريل، مدير التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الاتحاد الأوروبي لديه التزام طويل الأمد، من خلال العمل المشترك مع الحكومة المصرية، لدعم هذا القطاع الحيوي ولتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، موضحا بأن التنمية المستدامة لمياه النيل ذات أهمية قصوى وتعد ضمن مجالات الاهتمام المحددة في إطار خطة عمل مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في مجال الدبلوماسية المائية، نظرا لأهمية أثرها البيئي الواضح على البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف المسؤول الأوروبي في كلمته خلال افتتاح أعمال ورشة خطة الموارد المائية بأن تطوير قطاع المياه، يعد أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة حيث أن زيادة عدد السكان، والفقر، والتغير المناخي يشكل تحديات جديدة مع مرور الوقت، كما أن واحداً من بين كل ثلاثة أشخاص يعاني من ضغط متوسط إلى شديد فيما يتعلق بالمياه، مؤكداً على أنه بحلول عام 2030، قد يواجه ما يصل إلى نصف سكان العالم مشكلة ندرة المياه.
وناقش الاجتماع عدة موضوعات تهدف إلى الوصول إلى أنسب السبل والوسائل التي تمكن مصر من تأمين مواردها المائية في المستقبل من حيث الكم والنوع من خلال الخطة القومية للموارد المائية (2017 – 2037) والتي تتضمن محاور تنمية موارد مائية إضافية جديدة مثل المياه الجوفية العميقة في الصحراء الغربية وسيناء وحصاد السيول والأمطار واستخدام موارد المياه غير التقليدية مثل تحليه مياه البحر، كذلك تتضمن الخطة الاستخدام الأمثل للموارد المائية الحالية مع أهمية الترشيد في استخدام المياه إضافة إلى مشاريع تطوير الري وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالجة فضلا عن حماية الصحة العامة والبيئة والعمل على الحد من معدلات تلوث المجاري المائية بالمخلفات الصناعية والمنزلية، كما تمت مناقشة التعاون القائم والمستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع المياه.
وقدم الدكتور أيمن عياد، مدير برنامج المياه والمرافق لبعثة الاتحاد الأوربي بمصر عرضا عن التعاون القائم والمستقبلي في قطاع المياه بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، موضحا أن التعاون بين الجانبين في قطاع المياه يشمل مجموعة من البرامج التي تغطي 9 محافظات مصرية ومجموع أموال المنح المباشرة يقرب من 350 مليون يورو في 6 برامج مختلفة، مما يساعد على تفعيل حزمه تمويليه تقارب 1.2 مليار يورو لدعم هذا القطاع بالتعاون مع شركاء التنمية الأوروبيين الآخرين لتغطية تلك المحافظات، بحوالي 8،5 مليون نسمة من المستفيدين، كما يخلق قرابة 6،000 فرصة عمل دائمة و150,000 فرصة عمل مؤقتة من خلال المشاركة في أعمال المقاولات.