نشرت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية يوم الثلاثاء الماضي تقريرًا حول تدفقات رؤوس الأموال إلى الدول الناشئة، وأفاد التقرير أن مصر حصلت على المركز الخامس بنحو 20 مليار دولار في 7 أشهر في الفترة المنتهية في يوليو 2016، الأمر الذي أثار جدلا.
وتحدث التقرير عن استثمارات «الجرينفيلد» في الدول الناشئة الآخذة في الارتفاع، والتي تعرف على أنها شكل من أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تعلن شركة «أم» عن عمليات جديدة في بلد أجنبي من الألف إلى الياء على سبيل المثال ما أعلنته تويوتا اليابانية في إبريل 2015 بإنشاء مصنع في المكسيك بتكلفة تبلغ 1.5 مليار دولار على أن يتم افتتاح المصنع في 2019، فاستثمارات الجرينفليد المباشرة أقرب ما يكون لوعود استثمارية ستنفذ خلال خطة معينة، وهو الأمر الذي يعدو تصريحات، فاستثمار 20 مليار دولار في مصر لم يتم بشكل واقعي كسيولة مالية، إنما مقياس لوعود استثمارية، كون مصر واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في المنطقة.
وأفاد التقرير أن استثمارات «الجرينفليد» في الأسواق الناشئة آخذة في الارتفاع بقيادة الهند والصين وإندونيسيا متجاوزة الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين يناير وحتى يوليو 2016، وأوضح التقرير أفضل 10 وجهات في العالم للاستثمارات الجرينفليد طبقا للجدول المنشور بالجريدة مقارنة بالعام الماضي الذي احتلت فيه الولايات المتحدة أعلى القائمة.
ووفقا لبيانات الأنكوتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والاستثمار) وهي البيانات الأكثر مصداقية حول تدفق رؤوس الأموال المباشرة إلى دول العالم، استقبلت مصر ما يقرب من 6.9 مليار دولار كرؤوس أموال مباشرة في عام 2015 بنسبة 15% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت، و4.6 مليار دولار في 2014، و4.2 مليار في 2013، و5 مليارات في 2012.
وقال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن مصر والسعودية والإمارات ولبنان أكبر دول المنطقة في تدفقات رؤوس الأموال، إلا أن مصر تعرضت لتراجع للتدفق خلال السنوات القليلة الماضية.
وأبدى بيومي تفاؤلا حول الاتجاه إلى الإصلاح وتخفيف عجز الموازنة ودعم صندوق النقد الدولي، وبسؤاله عن اتخاذ جريدة الفايننشال تايمز منحى معارض ضد مصر منذ عام 2011 قال إن طبيعة المحرر عادة ما تحدد اتجاه القصة الصحفية، مشيرا إلى أن على البنك المركزي توضيح حقيقة البيانات التي تنشر عن مصر في الصحف الأجنبية.