أعلن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أنه تم تخصيص 2500 ميجاوات للمناقصات التنافسية خلال الخمس سنوات القادمة لزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء، سواء من خلال نظام البناء والامتلاك والتشغيل «بى أو أو»، بالإضافة إلى نظام التعريفة المميزة.
وصرح وزير الكهرباء بأنه تم تقسيم هذا المخصص إلى 10 مشروعات قدرة كل منها 250 ميجاوات، ويتم الإعلان عن تلك المشروعات من خلال المناقصات التنافسية التى ستجرى تباعا خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن هذا الطرح يأتى لضمان تقدم أكبر عدد ممكن من المستثمرين بما يحقق الصالح العام.
وأضاف أنه من المقرر أن يشهد العام المقبل طرح ألف ميجاوات من طاقة الرياح بهذا النظام بمنطقة خليج السويس، وأنه سيتم الإعلان عن دعوة المستثمرين فى يناير القادم للتقدم بسابقة خبراتهم بمستندات التأهيل للمناقصات التنافسية.
وقال يونس إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستلتزم بشراء الطاقة المنتجة من هذه المشروعات لمدة 20 عاما وبيعها للمستهلك بالأسعار التى يقرها مجلس الوزراء، موضحا أن تلك المشروعات تم البدء فيها بطرح المناقصة السابقة بالزعفرانة والتى تقدم لها 34 شركة من جنسيات مختلفة تأهل منها 10 شركات لتقديم عروضها وذلك بنظام الـ «بى أو أو».
وأكد الوزير أن هذه القدرات تأتى ضمن برنامج شامل يعمل قطاع الكهرباء على تنفيذه لتوليد كهرباء من طاقة الرياح تشارك بنسبة 67 % من إنتاج الكهرباء، وتضاف إلى الشبكة القومية حتى عام 2020 من خلال المناقصات التنافسية.