تظاهر مئات الأشخاص مجددا بالعاصمة التونسية للمطالبة بقضاء مستقل ومحاسبة رموز الفساد من أتباع النظام السابق، وذلك فى الوقت الذى تستأنف فيه محاكمة 23 من أقارب بن على وزوجته الملاحقين بتهمة محاولة الفرار وحيازة عملات أجنبية بطريقة غير مشروعة، كما يحاكم معهم أيضاً رئيس حرسه، على السرياطى.
وتجمع نحو 300 محتج،الاربعاء أمام المسرح البلدى بشارع الحبيب بورقيبة، بقلب العاصمة، قبل أن تفرقهم الشرطة، ورفعوا لافتات كتب عليها «نريد قضاء مستقلا ونزيها» و«حاكموا أزلام النظام» و«كفانا من ممارسات النظام السابق» و«لا للاستبداد يا عصابة الفساد».
وقال أحد المحتجين، وهو معلم يدعى حميدة السباعى: «نريد قطع الجسور مع نظام بن على»، مؤكداً أن المظاهرات ستستمر حتى رحيل رموز النظام السابق التى مازالت فى مكانها.
وتسبب الإفراج عن وزير العدل السابق، البشير التكارى، فى غضب التونسيين، كما زاد هروب السيدة سعيدة العقربى، وهى حليفة كبيرة لنظام الرئيس المخلوع، رغم أنها ملاحقة قضائياً، من حدة التوتر.
وفى غضون ذلك، اعتذر رئيس حرس الرئيس التونسى المخلوع، على السرياطى، الاربعاء، ليكون بذلك أول المسؤولين فى تونس ومصر يعتذر للشعب علنا ضمن سلسلة محاكمات يخضعون لها فى البلدين. وفاجأ «السرياطى» الحاضرين فى القاعة فى نهاية الجلسة عندما صاح قائلاً: «أطلب من الشعب التونسى المعذرة.. أطلب منهم العفو.. أنا تونسى وأحب تونس وأحب علمها».
ويواجه «السرياطى» تهم تزوير جوازات سفر لأفراد من عائلة «بن على» وزوجته للفرار من البلاد فى 14 يناير الماضى، وهو تاريخ هروبه إلى السعودية، إثر موجة احتجاجات أنهت 23 عاما من حكمه. كما يواجه «السرياطى» فى قضايا منفصلة تهماً بإثارة البلبلة فى البلاد ودفع التونسيين للاقتتال بعد أن ألقى القبض عليه فى مطار العوينة الرئاسى بعد لحظات من إقلاع طائرة «بن على» إلى السعودية.
ويعتقد كثير من التونسيين أن «السرياطى» هو من يقف وراء عمليات قنص وقتل عشوائى عقب الإطاحة بـ«بن على»، وتنفى عائلته هذه التهم وتقول إن «برىء».
وبدورها، أجلت المحكمة النطق بالحكم فى القضية التى يواجه فيها أفراد من عائلتى الطرابلسى وبن على تهما بمحاولة الفرار وتهريب عملات أجنبية والاتجار فى الذهب إلى اليوم «الجمعة».