قالت نقابة الأطباء إن أول إقرار بدل العدوى للوظائف المعرضة للخطر كان في عام 1960. وأضافت، في بيان، الخميس، أن الحكم أوضح في حيثياته والذي تقوم النقابة بنشر مقتطفات منه، أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطر تنص على «منح بدل عدوى للمعرضين لخطر بسبب طبيعة أعمال وظائفهم في فئات معينة».
وأوضح البيان أن هذه الوظائف تشمل «60 جنيها سنويا لموظفي الكادر الفني العالي: أطباء، كيميائيون ومهندسون، و24 جنيها سنويا لموظفى الدرجة السادسة، و18 جنيها سنويا لموظفى الدرجة السابعة، و12 جنيها سنويا لموظفى الثامنة والتاسعة والعمال».
وأشار الحكم إلى أن تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض جاء بقرار من وزير الصحة.
وأوضح أن هذا القرار أعقبه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى المقررة للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر لبداية الدرجة الوظيفية، إلا أن بدل عدوى الأطباء ظل 19 جنيها منذ هذا العام وحتى الآن.
يذكر أن حكم بدل العدوى والذي أصبح واجب النفاذ بعد رفض استشكال الحكومة في مايو الماضي قضى بزيادة البدل من 19 جنيها إلى 1000 جنيه، وتم تشكيل لجنة تفاوض تضم أعضاء من مجلس النقابة مع ممثلي من رئاسة الوزراء ووزارتي المالية والصحة، إلا أن المفاوضات مازالت لم تثمر عن نتائج.