كشف مصدر مسؤول رفيع المستوى بمجلس الوزراء عن تفاصيل «اتفاق غير معلن»، أبرمه المهندس طارق الملا، وزير البترول، مع موردين دوليين للمشتقات البترولية، بتكليف من الحكومة، بالتزامن مع توقيع اتفاقية مع شركة «أرامكو» السعودية، في مايو الماضى، لتوريد 700 ألف طن مشتقات شهريا لمدة 5 سنوات، بقيمة 23 مليار دولار، موضحة أن الاتفاق كان تحسباً لتعطل المملكة عن تنفيذ الاتفاق، خاصة في ظل حساسية المواد التي توردها، وتصل إلى 86.5% من احتياجات السوق المحلية من البنزين، و67% من احتياجاتها من السولار، وهما سلعتان في غاية الأهمية للشارع المصرى، ولا يمكن التقصير فيهما، أو إرجاء حل أي أزمة تخصهما.
وقال المصدر إن مصر استقبلت شحنات بديلة للشحنات التي كان من المقرر أن ترسلها «أرامكو»، خلال أكتوبر الجارى، بناء على هذه الاتفاقات المسبقة التي أُبرمت مع 52 مورداً دولياً تتعامل معهم الحكومة لتأمين احتياجاتها من الوقود التي تتخطى 750 مليون دولار شهرياً، لافتاً إلى أن إيران لم تكن ضمن البلدان التي ورّدت وقوداً لمصر، إلا أن كل البدائل مطروحة إذا تطلب الأمر، كاشفاً عن إجراء مفاوضات حالياً مع الكويت التي خفضت سعر النفط، أمس، لصالح شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
في سياق متصل، غادر السفير السعودى لدى القاهرة، أحمد قطان، القاهرة ظهر أمس، على متن طائرة الخطوط الجوية السعودية، متوجهاً إلى الرياض في زيارة تستمر ٣ أيام، يبحث خلالها مع المسؤولين السعوديين المستجدات في العلاقات المصرية- السعودية.
وفى السياق نفسه، نقلت قناة العربية عن مصادر مصرية لم تسمها أن «وفداً مصرياً رفيع المستوى سيزور العاصمة السعودية الرياض، خلال أيام، للقاء المسؤولين السعوديين، للتنسيق حول قضايا المنطقة، واستعراض آخر التطورات على صعيد العلاقات الثنائية والعمل المشترك». وأضافت القناة، في خبر نشرته على صفحتها الرئيسية، أن «الوفد سيبحث مع المسؤولين السعوديين كافة الملفات المتعلقة بقضايا سوريا والعراق واليمن وليبيا، وتوحيد الموقف العربى حول مشروع قرار تتبناه السعودية حول الأزمة السورية سيتم عرضه على مجلس الأمن خلال أيام، إضافة إلى بحث تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين، خلال زيارة العاهل السعودى الملك سلمان للقاهرة إبريل الماضى». وتابعت القناة أن «المصادر أكدت أن السفير السعودى غادر القاهرة من أجل الترتيب للزيارة».