:

(1)

.

(2)

.

.

ربط تجميع السيارات بمكونات الإنتاج

.

.

الالتفاف على اتفاقية الشراكة الأوروبية وأغادير

!.

مشروع قانون ضد قناعة وزير الصناعة

%».

.

لماذا 60% مكون محلى ؟

.

أين الشركات العالمية صاحبة القرار؟

لم يشر مشروع القانون من قريب أو بعيد عن الشركات العالمية صاحبة القرار في التجميع أو حتى التصدير!، وهو أمر غاية في الغرابة، كيف نضع منظومة كاملة لصناعة السيارات، ولا نشير لمن يمتلك الصناعة نفسها؟! هل يظن القائمون على إعداد المشروع أن الوكيل يستطيع إقامة مصنع وتجميع أي سيارة وفقا لهواه أو إرادته؟ خبير آخر له رأى هام وهو عمرو نصار، أمين عام المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، نصار قال أن استراتيجية صناعة السيارات المطروحة في مصر عكس ما يحدث في دول العالم، دائما التركيز على صناعة السيارات في مصر ينصب على خدمة العاملين في القطاع والمستثمرين والمصانع وحمايتهم، عندما نتحدث عن استراتيجية، فالأساس هنا شركات السيارات العالمية والشركات الأم وليس المصانع والشركات المحلية أبدأ كدولة في عمل مجموعة من المحفزات مقابل مجموعة شروط. ويكمل نصار، لو نتحدث عن استراتيجية حقيقية، هذا يعنى الكمية، كمية الإنتاج 100 ألف أو 200 ألف من موديل أو اثنين من الماركة، وبالتأكيد هذا يعنى وجوب التصدير للخارج، من لديه الخريطة التصديرية؟ الشركة الأم هي التي تعرف احتياجيات كل بلد في إفريقيا مثلا، تحدد المصنع الذي يقوم بالتصدير، الشركة الأم تدرس الاتفاقيات التجارية بين الدول المختلفة، تدرس أسعار الشحن، وبعد المسافة وغيره، وفى النهاية هي من تقرر التصدير من عدمه. أي استراتيجية صناعية تقوم على هذا الأساس، الاستراتيجية هنا قامت بالعكس، قامت بالتركيز على خدمة القطاع القائم ومساندته فقط حتى لو كان المقصود منها الصالح العام

محلق سيارات المصري اليوم.

اختر الإجابة الأسهل؟

.

.

الإنتاج الكمى.. والافتقار للحلول العملية

.

.

!

.

».

.