دعت النقابة العامة للأطباء أعضاءها لحضور جلسة نظر الجنحة المباشرة والتي أقامتها النقابة ضد الحكومة لعدم تنفيذ حكم زيادة بدل العدوى، والتي ستنعقد يوم الثلاثاء المقبل 18 أكتوبر بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.
وأعلنت النقابة أنها ستقوم بترتيب وسائل انتقال من أمام النقابة لتسهيل حضور الأطباء، مؤكدة أن قضية البدل هي قضية جميع الأطباء، خاصة أنه سبق أن صدر حكم قضائي بزيادة البدل لـ1000 جنيه للمهن الطبية.
وأشارت نقابة الأطباء، في بيان لها، إلى أن الحكم الصادر والخاص بأحقية الأطباء في زيادة بدل العدوى لتصل إلى ألف جنيه، أكد أن الدولة ملتزمة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحى.
وأوضح الحكم والذى تقوم النقابة العامة للأطباء بنشر مقتطفات من حيثياته، أنه طبقا للدستور المصرى الحالى فإن المادة 18 منه تنص على: «لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية».
وأشار الحكم إلى أن الشعب قام بثورتين للقضاء على الظلم الاجتماعى وتفاوت الدخول مطالبا بالعدالة الاجتماعية بجميع طوائفه.
يذكر أن المحكمة قد قضت في 28 نوفمبر 2015 بزيادة بدل العدوى إلى ألف جنيه بدلا من 19 جنية وتم رفض الاستشكال المقدم من الحكومة على الحكم في مايو 2016 لذلك أصبح الحكم واجب النفاذ.