أصدر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأربعاء، تعليماته بفتح تحقيق موسع مع المختصين بقطاع التموين والبترول ممن يدخلون في ولاية النيابة الإدارية، فيما تداوله أحد المواقع الإخبارية بشأن تورط مسؤولين بالبترول والتموين في أزمة زيت الطعام، مطالبًا بسرعة إنهاء التحقيقات وتوقيع عقوبات تردع من تسول له نفسه المساس بالاحتياجات الضرورية للمواطن المصري.
كان مركز المعلومات قد رصد ما تداوله أحد المواقع الإخبارية في 7 أكتوبر الجاري تحت عنوان: «الأموال العامة تكشف تورط مسؤولين بالبترول والتموين في أزمة زيت الطعام»، وتضمن الخبر أن مباحث الأموال العامة بالإسكندرية كشفت واقعة إهدار لمال عام، شارك فيها مسؤولون في شركة تابعة لوزارة التموين مع آخرين، عن طريق بيع زيت الصويا المعفي من الجمارك والمخصص للمنتجات الغذائية لإحدى شركات الزيوت المعدنية لاستخدامه في صناعة الحديد والصلب بالمخالفة للقانون، الأمر الذي أثر على كميات زيوت الطعام بالسوق المحلية.
ووردت معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيام المسؤولين بشركة أبوالهول للزيوت والصابون إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، الكائنة بطريق قنال المحمودية بدائرة قسم محرم بك، بالإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه.
وتبين من التحريات قيام الشركة بالتعاقد مع شركة إكسون موبيل للزيوت والشحوم، إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول، بدائرة قسم مينا البصل، على توريد زيت «صويا صب» المخصص للمنتجات الغذائية والاستهلاك المحلى للمواطنين بغرض استخدامه كزيت معدني يستخدم بالمصانع العاملة في مجال صناعة الحديد والصلب بالمخالفة للقانون، مما أضر عمدًا بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وخلق أزمة بالسوق المحلية الخاصة باستهلاك المواطنين لزيت الطعام.